مراحل توسعه پروژه از منظر حقوق ساخت و مدیریت قرارداد

مقدمه

توسعه یک پروژه ساختمانی، عمرانی، صنعتی یا زیرساختی صرفاً مجموعه‌ای از فعالیت‌های فنی و اجرایی نیست؛ بلکه فرآیندی چندمرحله‌ای است که از مطالعات اولیه و امکان‌سنجی آغاز شده و تا طراحی، مناقصه، انعقاد و اجرای قرارداد، تکمیل پروژه، رفع نقایص، بهره‌برداری و حتی مسئولیت‌های پس از قرارداد ادامه پیدا می‌کند.

هر یک از این مراحل دارای آثار فنی، مالی و حقوقی خاص خود است و تصمیمات اتخاذشده در مراحل ابتدایی می‌تواند در مراحل بعدی، منشأ تعهد، مسئولیت، ادعا و اختلاف شود.

از منظر حقوق ساخت، یکی از مهم‌ترین اصول در توسعه پروژه آن است که میان «مرحله توسعه پروژه» و «مرحله قراردادی پروژه» تفکیک قائل شویم. ممکن است پروژه از نظر فنی وارد مرحله طراحی شده باشد، اما هنوز قرارداد اصلی ساخت منعقد نشده باشد؛ یا پروژه از نظر اجرایی تکمیل شده باشد، اما مسئولیت‌های قراردادی پیمانکار همچنان ادامه داشته باشد.

به طور کلی، مراحل توسعه پروژه را می‌توان به هفت مرحله اصلی تقسیم کرد:

1. اقدامات پیش از مناقصه؛
2. طراحی پیش از قرارداد؛
3. طراحی نهایی؛
4. اجرای عملیات و تکمیل پروژه؛
5. رفع نقایص؛
6. مسئولیت‌های پس از قرارداد؛
7. بهره‌برداری و نگهداری.

در این مقاله، این مراحل از منظر حقوق ساخت و مدیریت قرارداد بررسی می‌شوند.

۱. اقدامات پیش از مناقصه؛ مرحله شکل‌گیری پروژه

نخستین مرحله توسعه پروژه، پیش از ورود رسمی به فرآیند انعقاد قرارداد ساخت است.

در این مرحله، توسعه‌دهنده یا سرمایه‌گذار باید اهداف پروژه را به‌صورت روشن تعیین کند و شرایط محل اجرای پروژه و محیط پیرامونی آن را مورد بررسی قرار دهد.

مطالعات این مرحله ممکن است موضوعات متعددی را در بر گیرد، از جمله:

• وضعیت مالکیت و حقوق مربوط به زمین؛
• حدود و ثغور ملک؛
• حقوق ارتفاقی؛
• محدودیت‌های قانونی استفاده از زمین؛
• الزامات شهرسازی و کاربری زمین؛
• وضعیت زیرساخت‌ها؛
• شرایط جغرافیایی و زمین‌شناسی؛
• شرایط اقلیمی؛
• مسائل زیست‌محیطی؛
• هزینه‌های پروژه؛
• مسائل مالیاتی؛
• امکان تأمین مالی؛
• الزامات قانونی و مقرراتی.

این مرحله در واقع نقطه‌ای است که بسیاری از ریسک‌های اساسی پروژه شناسایی می‌شوند.

اهمیت حقوقی مطالعات اولیه

یکی از اشتباهات رایج در پروژه‌ها این است که مطالعات اولیه صرفاً یک فعالیت فنی تلقی شود؛ در حالی که بسیاری از اختلافات بعدی ریشه در همین مرحله دارند.

برای مثال، اگر وضعیت مالکیت زمین، امکان اخذ مجوز، محدودیت‌های قانونی، وضعیت ژئوتکنیکی یا شرایط محیطی پروژه به‌درستی بررسی نشود، ممکن است پیمانکار پس از شروع عملیات با شرایطی مواجه شود که اجرای تعهدات قراردادی را دشوار یا پرهزینه کند.

از این رو، مطالعات پیش از مناقصه را باید بخشی از نظام مدیریت ریسک پروژه دانست.

۲. مطالعات امکان‌سنجی و تصمیم سرمایه‌گذاری

پس از بررسی اولیه محل پروژه، معمولاً مطالعات امکان‌سنجی انجام می‌شود.

مطالعه امکان‌سنجی باید مشخص کند که آیا پروژه از نظر اقتصادی، فنی، مالی، حقوقی و اجرایی قابلیت تحقق دارد یا خیر.

از منظر حقوقی، در این مرحله باید به پرسش‌هایی از قبیل موارد زیر پاسخ داده شود:

• آیا سرمایه‌گذار حق قانونی استفاده از زمین را دارد؟
• آیا مجوزهای لازم قابل اخذ است؟
• آیا محدودیت قانونی برای احداث یا بهره‌برداری وجود دارد؟
• چه مقرراتی بر پروژه حاکم خواهد بود؟
• آیا پروژه با الزامات زیست‌محیطی مطابقت دارد؟
• چه تعهدات مالیاتی و قانونی وجود خواهد داشت؟
• چه ریسک‌هایی متوجه سرمایه‌گذار خواهد بود؟
• چه اشخاص یا نهادهایی در پروژه دارای حقوق یا منافع هستند؟

اگر نتایج مطالعات مثبت باشد، سرمایه‌گذار باید حق قانونی استفاده از زمین و محل پروژه را تثبیت کند.

این امر می‌تواند از طریق مالکیت، اجاره، اعطای حق بهره‌برداری، اخذ مجوز، پروانه یا سایر سازوکارهای حقوقی انجام شود.

۳. پیشنهاد اولیه و انتخاب روش اجرای پروژه

پس از تأیید امکان‌پذیری پروژه، معمولاً یک پیشنهاد اولیه شامل برآورد هزینه‌ها، زمان موردنیاز و چارچوب کلی پروژه تهیه می‌شود.

یکی از مهم‌ترین تصمیمات حقوقی و قراردادی در این مرحله، انتخاب روش اجرای پروژه است.

برای مثال، کارفرما ممکن است تصمیم بگیرد پروژه را در قالب:

• Design-Bid-Build؛
• Design and Build؛
• EPC؛
• EPCM؛
• قرارداد مدیریت ساخت؛
• یا سایر روش‌های قراردادی

اجرا کند.

این تصمیم تأثیر مستقیمی بر نحوه تخصیص ریسک، مسئولیت طراحی، مسئولیت هماهنگی، قیمت قرارداد، زمان اجرا و نظام رسیدگی به ادعاها خواهد داشت.

طراحی و ساخت یا روش سنتی؟

اگر پروژه به صورت Design and Build اجرا شود، بخش مهمی از مسئولیت طراحی به پیمانکار منتقل می‌شود.

Ostad Ojaghlo:

در مقابل، در روش سنتی، معمولاً طراحی پیش از انعقاد قرارداد ساخت توسط کارفرما یا مشاور وی تهیه می‌شود و پیمانکار عمدتاً مسئول اجرای عملیات بر اساس طراحی ارائه‌شده خواهد بود.

بنابراین انتخاب روش قرارداد صرفاً یک تصمیم مدیریتی نیست؛ بلکه یک تصمیم مهم در زمینه تخصیص ریسک حقوقی پروژه است.

۴. الزامات کارفرما و طراحی پروژه

در قراردادهای طراحی و ساخت، یکی از مهم‌ترین اسناد پروژه «الزامات کارفرما» یا Employer’s Requirements است.

الزامات کارفرما باید مشخص کند که کارفرما از پروژه چه می‌خواهد و چه عملکرد، مشخصات فنی، استانداردها و نتایجی باید حاصل شود.

در مقابل، پیمانکار معمولاً پیشنهاد فنی خود را بر اساس این الزامات ارائه می‌کند.

از منظر حقوقی، ابهام در Employer’s Requirements می‌تواند منشأ اختلافات جدی در آینده باشد.

هرچه الزامات کارفرما مبهم‌تر باشد، احتمال اختلاف در خصوص موارد زیر بیشتر خواهد بود:

• دامنه کار؛
• مسئولیت طراحی؛
• تغییرات؛
• عملکرد مورد انتظار؛
• تناسب برای هدف موردنظر؛
• هزینه‌های اضافی؛
• تأخیر.

۵. طراحی نهایی و تصویب آن

پس از تعیین چارچوب پروژه، طراحی نهایی تهیه و تصویب می‌شود.

بسته به نوع قرارداد، طراحی ممکن است توسط:

• کارفرما؛
• مشاور کارفرما؛
• پیمانکار؛
• پیمانکار طراحی و ساخت؛
• یا از طرف یکی از آنها

انجام شود.

مسئولیت طراحی یکی از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای ساخت است.

در قرارداد باید به‌صورت روشن مشخص شود:

• چه کسی مسئول طراحی است؟
• چه کسی طراحی را بررسی می‌کند؟
• چه کسی طراحی را تأیید می‌کند؟
• تأیید طراحی چه اثری بر مسئولیت طراح دارد؟
• مسئولیت خطاهای طراحی بر عهده چه شخصی است؟
• آیا پیمانکار نسبت به تناسب طراحی برای هدف موردنظر مسئول است یا صرفاً نسبت به انطباق آن با مشخصات قراردادی؟

این موضوع در قراردادهای EPC و Design and Build اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

۶. واگذاری پروژه و انعقاد قرارداد ساخت

حداکثر تا مرحله طراحی نهایی باید پیمانکار پروژه انتخاب شده باشد.

انتخاب پیمانکار می‌تواند از طریق:

• مناقصه عمومی؛
• مناقصه محدود؛
• مذاکره مستقیم؛
• یا سایر روش‌های قانونی و قراردادی

انجام شود.

پس از تکمیل فرآیند ارزیابی و انتخاب پیمانکار، قرارداد ساخت منعقد می‌شود.

از این مرحله، روابط طرفین وارد مرحله‌ای کاملاً قراردادی می‌شود و حقوق و تعهدات آنان بر اساس قرارداد، قانون حاکم، اسناد قراردادی و مقررات مربوط تعیین خواهد شد.

۷. اجرای عملیات و مرحله تکمیل عملی

پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد، پیمانکار عملیات اجرایی را آغاز می‌کند.

هدف اصلی در این مرحله آن است که پروژه مطابق:

• اسناد قرارداد؛
• مشخصات فنی؛
• برنامه زمان‌بندی؛
• قوانین محلی؛
• مقررات ساختمانی؛
• استانداردهای مورد توافق؛

اجرا شود.

در این مرحله مدیریت قرارداد اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا بسیاری از وقایع مؤثر بر زمان و هزینه پروژه در همین مرحله رخ می‌دهند.

۸. شرایط پیش‌بینی‌نشده و تغییر شرایط پروژه

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق ساخت، نحوه برخورد با شرایط پیش‌بینی‌نشده است.

شرایط پیش‌بینی‌نشده ممکن است موجب افزایش هزینه، تأخیر در اجرای پروژه یا حتی عدم امکان اجرای برخی تعهدات شود.

این شرایط ممکن است شامل مواردی مانند:

• شرایط غیرمنتظره زمین؛
• تغییر قوانین؛
• محدودیت‌های جدید دولتی؛
• شرایط غیرعادی آب‌وهوایی؛
• حوادث خارج از کنترل طرفین؛
• مشکلات زیرساختی؛
• تغییرات اقتصادی شدید؛

باشد.

قرارداد باید مشخص کند که در مواجهه با چنین شرایطی:

• چه کسی ریسک را تحمل می‌کند؟
• آیا پیمانکار مستحق تمدید مدت است؟
• آیا پیمانکار مستحق هزینه اضافی است؟
• آیا کارفرما حق فسخ دارد؟
• آیا واقعه مصداق فورس ماژور است؟
• آیا موضوع در قالب تغییرات قراردادی قابل مدیریت است؟

پاسخ به این پرسش‌ها عمدتاً به مفاد قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد.

۹. فورس ماژور و Hardship

برخی وقایع در قراردادها تحت عنوان Force Majeure یا Hardship مورد توجه قرار می‌گیرند.

فورس ماژور معمولاً به حوادثی اشاره دارد که خارج از کنترل طرفین بوده و شرایط مقرر قراردادی برای معافیت از مسئولیت را ایجاد می‌کنند.

Hardship نیز در برخی نظام‌های حقوقی و قراردادها به وضعیتی اشاره دارد که اجرای قرارداد را به‌شدت دشوار یا پرهزینه می‌کند، بدون آنکه لزوماً اجرای تعهد غیرممکن شده باشد.

تفاوت این دو مفهوم باید در متن قرارداد به‌صورت روشن تعیین شود؛ زیرا آثار حقوقی آنها الزاماً یکسان نیست.

۱۰. مدیریت زمان و تأخیر در پروژه

زمان در پروژه‌های ساختمانی و زیرساختی یکی از مهم‌ترین عناصر قرارداد است.

از این رو، قرارداد باید سازوکار مشخصی برای:

• زمان شروع؛
• مدت قرارداد؛
• برنامه زمان‌بندی؛
• نقاط عطف؛
• تأخیر؛
• تمدید مدت؛
• تعلیق؛
• تسریع؛
• خسارت تأخیر؛

پیش‌بینی کند.

Ostad Ojaghlo:

در پروژه‌های پیچیده، برنامه زمان‌بندی صرفاً یک سند مدیریتی نیست؛ بلکه می‌تواند در تحلیل مسئولیت طرفین و تعیین استحقاق پیمانکار نسبت به تمدید مدت و هزینه‌های ناشی از تأخیر نقش اساسی داشته باشد.

۱۱. خسارت از پیش تعیین‌شده یا Liquidated Damages

یکی از ابزارهای قراردادی برای مدیریت تأخیر، شرط Liquidated Damages است.

این مفهوم با Penalty تفاوت دارد.

هدف Liquidated Damages اصولاً جبران خسارتی است که در صورت تأخیر پیمانکار به کارفرما وارد می‌شود و میزان آن از پیش در قرارداد تعیین شده است.

بنابراین، نباید آن را صرفاً یک ابزار تنبیهی تلقی کرد.

از منظر حقوق ساخت، تنظیم صحیح این شرط اهمیت زیادی دارد؛ زیرا باید میان:

«جبران خسارت ناشی از تأخیر»

و

«مجازات پیمانکار به دلیل تأخیر»

تفکیک قائل شد.

البته اعتبار و قابلیت اجرای این نوع شروط در نهایت تابع قانون حاکم و مقررات قابل اعمال بر قرارداد است.

۱۲. دستور تسریع و Acceleration

یکی از موضوعات مهم در مدیریت زمان پروژه، «تسریع» یا Acceleration است.

در حالت عادی، پیمانکار مسئول برنامه‌ریزی و تعیین روش و ترتیب اجرای عملیات است.

اما ممکن است کارفرما از پیمانکار بخواهد پروژه را با سرعت بیشتری اجرا کند.

برای مثال، ممکن است از پیمانکار درخواست شود:

• نیروی انسانی بیشتری به کار گیرد؛
• تجهیزات بیشتری وارد پروژه کند؛
• ساعات کاری را افزایش دهد؛
• شیفت‌های اضافی ایجاد کند؛
• فعالیت‌های موازی را افزایش دهد؛
• منابع بیشتری برای پروژه اختصاص دهد.

از منظر حقوق قراردادها، یکی از پرسش‌های اساسی این است که هزینه این تسریع بر عهده چه شخصی خواهد بود.

اگر تسریع ناشی از این باشد که پیمانکار در معرض عدم تحقق موعد قراردادی قرار گرفته و مسئولیت این وضعیت بر عهده پیمانکار است، وضعیت با حالتی که کارفرما بدون تقصیر پیمانکار خواستار تکمیل زودتر پروژه است متفاوت خواهد بود.

در حالت دوم، اصولاً باید بررسی شود که آیا دستور کارفرما یک تغییر در تعهدات پیمانکار محسوب می‌شود و آیا پیمانکار مستحق دریافت هزینه‌های اضافی است یا خیر.

بنابراین، موضوع Acceleration باید با دقت در قرارداد تنظیم شود.

۱۳. تأخیر ناشی از کارفرما و تمدید مدت

اگر اقدامات یا مداخلات کارفرما موجب اختلال در پیشرفت عملیات شود، ممکن است پیمانکار نسبت به برنامه قراردادی خود با تأخیر مواجه شود.

در چنین شرایطی، موضوع Extension of Time یا تمدید مدت مطرح می‌شود.

تمدید مدت معمولاً دو اثر مهم دارد:

اثر نخست: حمایت در برابر خسارت تأخیر

اگر تأخیر ناشی از رویدادی باشد که پیمانکار مسئول آن نیست و قرارداد حق تمدید مدت را برای وی شناسایی کرده باشد، پیمانکار می‌تواند از مسئولیت ناشی از تأخیر معاف شود.

اثر دوم: اصلاح برنامه پروژه

تمدید مدت موجب می‌شود تاریخ تکمیل پروژه متناسب با تأخیر مجاز اصلاح شود.

به همین دلیل، EOT صرفاً یک موضوع مالی نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای اصلی مدیریت زمانی پروژه است.

۱۴. زمان شناور یا Float

در پروژه‌های پیچیده، برنامه زمان‌بندی معمولاً با استفاده از نرم‌افزارهایی مانند MS Project و تکنیک‌های شبکه‌ای تهیه و مدیریت می‌شود.

یکی از مفاهیم مهم در این زمینه Float یا «زمان شناور» است.

زمان شناور نشان‌دهنده میزانی از آزادی زمانی در فعالیت‌های پروژه است که بدون تأثیر بر تاریخ مشخصی از پروژه می‌توان از آن استفاده کرد.

از منظر قراردادی، یکی از پرسش‌های مهم این است که:

«مالک زمان شناور چه کسی است؟»

• آیا Float متعلق به پیمانکار است؟
• آیا متعلق به کارفرماست؟
• یا باید آن را متعلق به پروژه دانست و بر اساس شرایط واقعی پروژه تخصیص داد؟

پاسخ به این پرسش می‌تواند در تحلیل تأخیر و تعیین مسئولیت طرفین اهمیت زیادی داشته باشد.

در این زمینه، «Delay and Disruption Protocol» انجمن حقوق ساخت انگلستان نیز از منابع مهم در مطالعات حرفه‌ای تأخیر و اختلال در پروژه‌های ساختمانی است.

۱۵. آزمایش‌ها و تحویل پروژه

در پایان دوره اجرای عملیات، معمولاً آزمایش‌ها و تست‌های لازم انجام می‌شود.

هدف از این آزمایش‌ها، بررسی انطباق پروژه با الزامات قرارداد و اطمینان از قابلیت استفاده آن برای اهداف تعیین‌شده است.

در صورت موفقیت‌آمیز بودن آزمایش‌ها، پروژه می‌تواند وارد مرحله تحویل شود.

در قراردادهای بین‌المللی، این مرحله ممکن است با مفاهیمی مانند:

• Practical Completion؛
• Substantial Completion؛
• Taking Over؛
• Taking-Over Certificate؛

بیان شود.

تعیین دقیق مفهوم «تکمیل» در قرارداد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است آثار مهمی بر:

• شروع دوره رفع نقص؛
• آزادسازی تضمین‌ها؛
• انتقال ریسک؛
• خسارت تأخیر؛
• مسئولیت‌های پیمانکار؛
• پرداخت نهایی؛

داشته باشد.

۱۶. دوره رفع نقایص

Ostad Ojaghlo:

پس از تکمیل اساسی یا تحویل پروژه، معمولاً پیمانکار برای مدت مشخصی مسئول رفع نقایصی است که در پروژه ظاهر می‌شوند.

این دوره در قراردادها ممکن است تحت عناوینی مانند:

Defects Period

یا

Defects Notification Period

تعریف شود.

پیمانکار در این دوره مکلف است نقایص مشمول تعهدات قراردادی خود را در مهلت مقرر برطرف کند.

از منظر حقوقی باید میان «نقص»، «عدم انطباق با مشخصات قراردادی» و «استهلاک یا خرابی ناشی از استفاده نادرست» تفاوت قائل شد.

۱۷. مسئولیت نسبت به عیوب پنهان

پایان دوره رفع نقایص الزاماً به معنای پایان تمام مسئولیت‌های پیمانکار نیست.

ممکن است پس از پایان این دوره، عیوب پنهانی یا Hidden Defects آشکار شوند.

مسئولیت پیمانکار نسبت به این عیوب تابع مفاد قرارداد و قانون حاکم خواهد بود.

در برخی نظام‌های حقوقی، قواعد خاصی برای مسئولیت نسبت به عیوب ساختمانی وجود دارد و ممکن است این مسئولیت برای مدت مشخصی پس از تکمیل پروژه ادامه داشته باشد.

بنابراین، قرارداد باید میان:

• دوره رفع نقایص؛
• مسئولیت قراردادی؛
• مسئولیت قانونی؛
• مسئولیت نسبت به عیوب پنهان؛

تفکیک روشنی ایجاد کند.

۱۸. بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات

پس از تکمیل پروژه، مرحله بهره‌برداری آغاز می‌شود.

در این مرحله، مدیریت تأسیسات یا Facility Management اهمیت پیدا می‌کند.

مدیریت تأسیسات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• نگهداری ساختمان؛
• تعمیرات؛
• نگهداری تجهیزات فنی؛
• مدیریت قراردادهای اجاره؛
• امور مالی؛
• امور مالیاتی؛
• گزارش‌دهی؛
• بازاریابی؛
• فروش پروژه؛
• Sale and Leaseback؛
• و سایر خدمات مرتبط با بهره‌برداری.

در این مرحله نیز روابط حقوقی جدیدی شکل می‌گیرد و قراردادهای متعددی مورد نیاز خواهد بود.

۱۹. معماری قراردادی پروژه

یکی از مهم‌ترین نتایج حقوقی توسعه پروژه آن است که پروژه معمولاً با یک قرارداد واحد اداره نمی‌شود.

بر اساس ماهیت پروژه، ممکن است مجموعه‌ای از قراردادها مورد نیاز باشد؛ از جمله:

• قرارداد ساخت؛
• قرارداد طراحی؛
• قرارداد مشاوره؛
• قرارداد تأمین؛
• قرارداد خدمات؛
• قرارداد فروش؛
• قرارداد اجاره؛
• قرارداد تسهیلات مالی؛
• قراردادهای تضمین؛
• قراردادهای وثیقه؛
• قراردادهای صدور مجوز؛
• قراردادهای بهره‌برداری و نگهداری.

به این مجموعه می‌توان «معماری قراردادی پروژه» یا Contractual Architecture گفت.

هماهنگی میان این قراردادها اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا تعارض یا عدم هماهنگی میان آنها می‌تواند موجب انتقال ناخواسته ریسک یا ایجاد مسئولیت‌های متعارض شود.

۲۰. قانون حاکم بر قرارداد

تمامی قراردادهای پروژه در یک نظام حقوقی مشخص قرار دارند.

این نظام حقوقی در قراردادهای بین‌المللی معمولاً تحت عنوان:

Governing Law

یا

Proper Law of the Contract

شناخته می‌شود.

قانون حاکم مشخص می‌کند که در مواردی مانند:

• تفسیر قرارداد؛
• اعتبار شروط؛
• مسئولیت قراردادی؛
• خسارت؛
• فسخ؛
• فورس ماژور؛
• محدودیت مسئولیت؛
• مرور زمان؛
• عیوب؛

چه قواعد حقوقی اعمال خواهد شد.

بنابراین، انتخاب قانون حاکم یکی از تصمیمات مهم در تنظیم قراردادهای پروژه است و نباید صرفاً یک عبارت استاندارد در انتهای قرارداد تلقی شود.

نتیجه‌گیری

توسعه پروژه یک فرآیند پیوسته است که از مرحله شناسایی فرصت سرمایه‌گذاری آغاز شده و تا طراحی، انتخاب پیمانکار، اجرای عملیات، تکمیل، رفع نقایص، مسئولیت‌های پس از قرارداد و بهره‌برداری ادامه پیدا می‌کند.

در هر یک از این مراحل، تصمیمات فنی دارای آثار حقوقی هستند و تصمیمات حقوقی نیز بر هزینه، زمان و کیفیت پروژه تأثیر می‌گذارند.

از منظر حقوق ساخت، مهم‌ترین نکته آن است که ریسک‌های پروژه پیش از وقوع، شناسایی و از طریق قرارداد به‌صورت روشن تخصیص داده شوند.

به‌ویژه موضوعاتی مانند:

• مسئولیت طراحی؛
• شرایط پیش‌بینی‌نشده؛
• تغییرات؛
• تأخیر؛
• تمدید مدت؛
• دستور تسریع؛
• زمان شناور؛
• خسارت تأخیر؛
• تکمیل عملی؛
• تحویل؛
• دوره رفع نقایص؛
• عیوب پنهان؛
• بهره‌برداری و نگهداری؛
• و قانون حاکم؛

باید پیش از شروع اجرای پروژه به‌صورت دقیق در قرارداد مورد توجه قرار گیرند.

در نهایت، یک پروژه موفق صرفاً پروژه‌ای نیست که از نظر فنی ساخته و تکمیل شود؛ بلکه پروژه‌ای است که «معماری قراردادی» آن به‌درستی طراحی شده، ریسک‌ها به‌طور شفاف تخصیص یافته، فرآیند مدیریت تغییر و ادعا مشخص باشد و حقوق و تعهدات طرفین در تمام مراحل عمر پروژه قابل شناسایی و اجرا باشد.

از این منظر، حقوق ساخت صرفاً حقوق حاکم بر اختلافات پس از وقوع آنها نیست؛ بلکه ابزاری برای طراحی، مدیریت و کنترل ریسک پروژه از نخستین مرحله توسعه تا بهره‌برداری و حتی پس از آن است.