خداحافظی با دادگاه‌ها! با داور مرضی الطرفین در قراردادها

مقدمه:

در بسیاری از قراردادها، مرجع حل و فصل اختلافات، داوری تعیین می‌گردد. در این حالت، طرفین با توافقی که انجام می‌دهند، امکان مراجعه به دادگاه‌ها را از خود سلب می‌نمایند. بنابراین، ضروری است که در تنظیم این شرط، دقت لازم صورت گیرد.

در این مقاله، قصد داریم عبارتی که در تنظیم شروط داوری، به‌ویژه عبارت «داور مرضی الطرفین»، معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار دهیم. در برخی موارد، در شروط داوری، طرفین اعلام می‌دارند که در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد، موضوع از طریق «داور مرضی الطرفین» حل و فصل خواهد شد.

تعریف داور مرضی الطرفین:

در اینجا، به بررسی اینکه «داور مرضی الطرفین یعنی چه» پرداخته می‌شود. این عبارت با آرای مختلفی از مراجع قضایی مواجه بوده و به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در محاکم تبدیل شده است.

تعریف ساده:
ابتدا تعریفی ساده از این عبارت ارائه می‌شود که به درک بهتر مفهوم آن کمک می‌کند.

نظرات حقوق‌دانان:
سپس، دو نظر متفاوت از حقوق‌دانان و مراجع قضایی درباره این مفهوم مطرح خواهد شد:

1. نظر اول: بر لزوم توافق طرفین در انتخاب داور تأکید دارد.
2. نظر دوم: قید «مرض الطرفین» را به‌عنوان یک توضیح اضافی در نظر می‌گیرد که به ماهیت داوری اشاره دارد.

این بررسی به روشن شدن جنبه‌های مختلف مفهوم «داور مرضی الطرفین» و تفهیم بهتر آن می‌انجامد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تنظیم قراردادها، می‌توانید به ورکشاپ حرفه‌ای تنظیم قراردادهای پیمانکاری مراجعه کنید.

مرضی الطرفین یعنی چه؟

معنی مرضی الطرفین به زبان ساده، به داوری اشاره دارد که بر اساس توافق و تراضی دو طرف قرارداد انتخاب می‌شود. به عبارت دیگر، اگر در یک قرارداد قید «مرضی الطرفین» وجود داشته باشد، به این معناست که هر دو طرف باید بر سر انتخاب یک داور توافق کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب داور، امکان مراجعه به داوری از بین می‌رود و طرفین باید به مراجع قضایی مراجعه کنند.

به‌طور کلی، این قید به‌عنوان یک شرط مهم در قراردادها محسوب می‌شود و نشان‌دهنده این است که طرفین در نظر دارند تا اختلافات خود را از طریق یک داور مشترک و مورد قبول هر دو طرف حل و فصل کنند. در صورت عدم توانایی یا تمایل به توافق در مورد داور، این نکته می‌تواند به بروز مشکلات قانونی و نیاز به حل و فصل در دادگاه‌ها منجر شود.

این مفهوم به‌ویژه در زمینه قراردادهای تجاری و معاملات حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند تأثیر زیادی بر روند رسیدگی به اختلافات بین طرفین داشته باشد.

نظر اول:

طبق این نظر، قید «مرضی الطرفین» به این معناست که طرفین قرارداد باید با تراضی و توافق یکدیگر داور را تعیین کنند. در صورت عدم توافق، موضوع داوری از بین خواهد رفت. استدلال این گروه به این صورت است:

• قید «مرضی الطرفین» به معنای آگاهی طرفین از مفهوم آن پس از کلمه «داور» است.
• هر کلمه‌ای در قرارداد باید بر معنای متبادر از آن حمل شود و نباید به معنای غیرمتبادر حمل گردد.
• ماده ۲۲۴ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد که «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه».

بنابراین، با عدم توافق در تعیین داور، داوری نیز از بین می‌رود. از طرفی، بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگاه‌ها مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند. لذا، مراجعه به داوری باید با تفسیر مضیق انجام شود.

مستند قانونی این گروه: ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد که بیان می‌کند: «هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف، شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.»

رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع و بنادر آزاد ف.ق. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۲ – ۱۷/۷/۹۲ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این دادنامه، تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی داوری، با استناد به شقوق ۱ تا ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست کرده است.

دادگاه در این رأی تصریح کرده است که:

• قید «داوری مرضی الطرفین» در قرارداد، مشخص می‌کند که هیچ شخص ثالثی حق مداخله در انتخاب داور را ندارد.

نظر دوم:

برخی حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که قید «مرضی الطرفین» تنها یک اضافه بیانی است و صرفاً نوع و جنس داوری را مشخص می‌کند.

• ماهیت داوری: این نظر بر مبنای تراضی طرفین استوار است، زیرا طرفین با توافق، داور را تعیین می‌کنند. اگر چه در صورت عدم توافق، اصل بر اعتبار داوری است.

• استناد به مواد قانونی: مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان می‌کند که در صورت عدم تراضی، مراجع قضایی می‌توانند داور یا داوران را انتخاب کنند.

رأی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران:

در خصوص درخواست خواهان به طرفیت خوانده برای تعیین داور، دادگاه به این نکته اشاره کرده است:

• در تفسیر مواد اختلافی قانون، باید در جهت تقویت نهاد داوری استدلال کرد.

بنابراین، در صورت عدم توافق طرفین برای تعیین داور مرضی الطرفین، دادگاه مجاز به انتخاب داور خواهد بود.

شرایط داور مرضی الطرفین

شرط «داور مرضی الطرفین» یکی از شرایط مهم در قراردادهای داوری است که به طرفین امکان می‌دهد تا در صورت بروز اختلاف، با توافق متقابل داوری را انتخاب کنند که بی‌طرفانه و مورد رضایت هر دو طرف باشد. تعیین داور مرضی الطرفین به شرایطی خاص بستگی دارد که در ادامه توضیح داده می‌شوند:

1. رضایت متقابل طرفین در انتخاب داور: شرط اصلی این است که هر دو طرف قرارداد باید در انتخاب داور توافق داشته باشند. این توافق موجب می‌شود که داور با دیدگاه و ترجیحات طرفین آشنا باشد و به آنها اطمینان دهد که روند داوری بدون طرفداری خواهد بود.

2. پیش‌بینی در قرارداد: معمولاً در متن قرارداد باید پیش‌بینی شود که در صورت بروز اختلافات، داور مرضی الطرفین با رضایت هر دو طرف انتخاب خواهد شد. این بخش باید با شفافیت در قرارداد ذکر شود تا امکان تفسیر اشتباه را کاهش دهد.

3. جایگزین در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین: اگر طرفین نتوانند بر داور توافق کنند، می‌توان گزینه «تعیین داور مرضی الطرفین توسط دادگاه» یا انتخاب داور توسط نهادی ثالث را در قرارداد پیش‌بینی کرد تا از اختلافات جلوگیری شود.

4. حدود و اختیارات داور: در قرارداد باید به صراحت مشخص شود که داور مرضی الطرفین چه اختیاراتی خواهد داشت و محدوده داوری او تا کجا می‌باشد. این موضوع برای جلوگیری از سوءتفاهمات بعدی و شفافیت بیشتر مفید است.

5. بی‌طرفی و صلاحیت داور: داور مرضی الطرفین باید فردی بی‌طرف و آشنا به مسائل حقوقی مرتبط باشد. مهارت‌های حرفه‌ای و آگاهی از قوانین و اصول قراردادی از مواردی است که داور باید داشته باشد تا بتواند تصمیمات منطقی و معتبر بگیرد.

6. مستقل بودن داور: استقلال داور نیز از مهم‌ترین شرایط است، به این معنی که داور نباید هیچ گونه منافع مالی یا تعارض دیگری با طرفین داشته باشد.

این شرایط به طرفین اطمینان می‌دهد که روند حل‌وفصل اختلافات منصفانه و با احترام به اصول قراردادی و قانونی انجام خواهد شد.

ابهام در داوری مرضی الطرفین

ابهام زمانی ایجاد می‌شود که در شرط داوری نوشته می‌شود:

«در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد، در غیر این صورت موضوع به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.»

این نوع شرط در بسیاری از قراردادها دیده می‌شود و می‌تواند منجر به اختلاف نظر گردد. در اینجا، استدلال‌های زیر به توسعه داوری و تفسیر قصد طرفین از درج شرط داوری اشاره دارد:

• طرفین ممکن است در هر حالتی بخواهند اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند.
• در این صورت، انتخاب داور به توافق طرفین به عنوان شرط انشائی در نظر گرفته نمی‌شود.

با این وجود، همچنان بین قضات محترم دادگستری در مورد قید «داور مرضی الطرفین» اختلاف نظر وجود دارد و رویه واحدی در این خصوص ایجاد نشده است.

متن داور مرضی الطرفین در قرارداد

به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود طرفین قرارداد در شروط داوری خود، در صورتی که قصد دارند موضوعات قراردادی تنها از طریق داوری حل و فصل گردد، از قید «مرضی الطرفین» پرهیز کنند. به جای آن، می‌توانند از جمله زیر استفاده کنند:

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن، از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین در ابتدا سعی خواهند نمود داور یا داوران را با تراضی یکدیگر تعیین نمایند و در صورت عدم حصول توافق، تعیین داور یا داوران از طریق مراجع ذیصلاح قضایی انجام خواهد شد.»

در صورت نیاز به شفاف‌سازی

اگر طرفین تنها بخواهند داور مرضی الطرفین و انتخابی هر دو طرف حق داوری نسبت به اختلافات‌شان را داشته باشد، باید به صورت شفاف در قرارداد درج شود که:

• در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب داور، شرط داوری زائل شده و موضوع اختلاف از طریق مراجع قضایی حل و فصل خواهد شد.

خدمات موسسه حقوقی حامی بینا

موسسه حقوقی حامی بینا آماده ارائه خدمات در خصوص تنظیم انواع قراردادهای ساخت و ساز می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ما در تماس باشید.

88891904  –  88891738  –  09382639634

اگر طرفین نتوانند بر داور توافق کنند، می‌توان گزینه «تعیین داور مرضی الطرفین توسط دادگاه» یا انتخاب داور توسط نهادی ثالث را در قرارداد پیش‌بینی کرد تا از اختلافات جلوگیری شود.