دکترین حقوق، حامی پیمانکاران در برابر اجبار اقتصادی: بررسی قوانین و مقررات
مقدمه:
در دنیای پیچیده قراردادهای پیمانکاری، گاه ممکن است یکی از طرفین قرارداد، طرف دیگر را تحت فشار قرار دهد تا شرایطی را به او تحمیل کند. این امر که به عنوان “اجبار اقتصادی” شناخته میشود، میتواند منجر به انعقاد قراردادهایی غیرنافذ و باطل گردد.
در این مقاله، به بررسی مفهوم اجبار اقتصادی در حقوق قراردادهای پیمانکاری، نمونههایی از آن و همچنین آراء قضایی در این خصوص میپردازیم.
فهرست مطالب
اجبار اقتصادی چیست؟
اجبار اقتصادی زمانی اتفاق میافتد که یکی از طرفین قرارداد، طرف دیگر را تهدید به فسخ یا عدم اجرای قرارداد میکند مگر اینکه طرف مقابل با خواستههای او موافقت کند. در واقع، در این شرایط، طرف قرارداد در وضعیتی قرار میگیرد که هیچ گزینه دیگری جز موافقت با شرایط جدید تحمیلی توسط طرف مقابل را ندارد.
نمونههایی از اجبار اقتصادی در قراردادهای پیمانکاری
- کارفرما برای تأیید و پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار، او را مجبور به دادن نامه ترک ادعای خسارت در خصوص تأخیرات مجاز کند.
- پیمانکار برای تحویل تجهیزات حیاتی پروژه، از کارفرما بخواهد طی الحاقیهای مبلغ تجهیزات را افزایش دهد.
نمونه رأی در حقوق خارجی
در دعوایی که در سال ۱۹۸۹ در انگلستان مطرح شد، قراردادی برای حمل تجهیزات بین پیمانکار اصلی و شرکت حمل و نقل منعقد شد و توافق گردید به ازای حمل هر بسته، ۱.۱۰ پوند پرداخت شود. پس از حمل کالا، شرکت حمل و نقل به این نتیجه رسید که قیمت قراردادی برای او مقرون به صرفه نیست، بنابراین به پیمانکار اعلام کرد که اگر بر اساس الحاقیهای مبلغ قرارداد را به ازای هر بسته به ۴.۴۰ پوند افزایش ندهد، از تخلیه بار خودداری میکند. پیمانکار برای جلوگیری از مسئولیت خویش در قبال کارفرما، این مبلغ را پذیرفت و الحاقیه را امضا کرد، ولی پس از تخلیه بار همان مبلغ ۱.۱۰ پوند را به شرکت حمل و نقل پرداخت کرد. شرکت حمل و نقل علیه پیمانکار بابت الباقی مبلغ اقامه دعوا کرد. دادگاه انگلستان دعوای شرکت حمل و نقل را به دو دلیل رد کرد:
- فقدان عنصر رضایت سالم در انعقاد الحاقیه
- الحاقیه فاقد عوض بود، زیرا بابت عوض در قرارداد اصلی توافق شده و پرداخت بابت آن انجام شده بود.
منبع رأی خارجی:
- کتاب Construction Claims نوشته Philip Davenport (صفحات ۲۲۲ و ۲۲۳)
تبعات حقوقی اجبار اقتصادی
توافقی که بر اساس اجبار اقتصادی منعقد میشود، به دلیل فقدان عنصر رضایت، طبق مواد ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴ و ۲۰۵ قانون مدنی غیرنافذ بوده و در صورت عدم تنفیذ توسط شخصی که در وضعیت اکراه بوده، باطل میشود.
راهکارها
- ثبت و ضبط تهدیدات و فشارها: در صورت مواجهه با اجبار اقتصادی، حتماً تهدیدات و فشارهای طرف مقابل را به صورت کتبی ثبت و ضبط کنید.
- مشاوره حقوقی: برای بررسی دقیق شرایط و اقدامات لازم جهت احقاق حقوق خود، از یک مشاور حقوقی متخصص در حوزه قراردادهای پیمانکاری کمک بگیرید.
- اقدامات قانونی: در صورت اثبات اجبار اقتصادی، میتوانید با طرح دعوی در مراجع قضایی، ابطال یا اصلاح قرارداد را تقاضا کنید.
منابع برای مطالعه بیشتر
- کتاب شرایط عمومی پیمان در نظام حقوقی ایران، تحقیق و نگارش آقای رسول اوجاقلو (انتشارات دادستان)
مقاله توسط:
رسول اوجاقلو، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، از سال 1384 با سابقه وکالت تخصصی در حوزه دعاوی پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند. او دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی و به عنوان نویسنده دو کتاب برجسته در زمینه حقوق قراردادها شناخته میشود.
از این قسمت میتونید فایل مقاله رو هم واسه خودتون دانلود کنید.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
شرح و تفسیر حقوقی فصل اول شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)
1.82k بازدید
-
شرح و تفسیر حقوقی فصل دوم شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)
1.79k بازدید
-
شرح و تفسیر حقوقی فصل سوم شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)
1.79k بازدید
-
شرح و تفسیر حقوقی فصل چهارم شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)
1.79k بازدید
-
شرح و تفسیر حقوقی فصل پنجم شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)
1.78k بازدید
-
شرایط عمومی و خصوصی پیمان | متن کامل، جدیدترین نسخه + PDF
1.82k بازدید
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.