آیا سود ارز خارجی در ایران قابل مطالبه است؟ بررسی یک رأی دادگاه

دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره ۹۸/۱۰/۲۸-۹۸۰۹۹۷۰۲۳۷۶۰۶۹۷۰ صادره از شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه روابط بین الملل که مشعر بر قرار رد دعوی تجدید نظرخواه .ع. ح. با وکالت ح به طرفیت ب.ش به خواسته اجرای حکم صادره از دادگاه امارات تحت شماره ۲۰۱۶/۱۷۱ میباشد مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولاً احکام صادره در باب امور حقوقی از ناحیه محاکم خارجی در صورتی که دارای شرایط مندرج در ماده ۱۶۹ قانون اجرای مدنی باشند قابلیت اجرا از ناحیه محاکم دادگستری در ایران را دارند که در مانحن فیه آنچه مورد لحوق حکم از ناحیه دادگاه امارات قرار گرفته است پرداخت مبلغ ۱۷۵/۷۷۹/۸۹۹ درهم امارات با احتساب نه درصد سود از تاریخ ۳۱ ماه می ۲۰۱۵ تازمان اجرای حکم است که قسمت اول دادنامه مبنی بر محکومیت به پرداخت اصل دین اساساً هیچ گونه مغایرتی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد. و از سوی دیگر مفاد حکم صادره نیز در کشور امارات قطعیت حاصل و دستور اجرای آن از ناحیه مقامات صلاحیت دار صادر شده است. ثانیاً کشور ایران دارای موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در زمینه امور مدنی و تجاری با کشور امارات متحده عربی می باشد که تحت شماره ۷۳۵۶/۸/۴۵۴ در تاریخ ۸۹/۱۱/۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت اجرا به ریاست جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
ثالثاً در موافقت نامه مارالذکر ترتیب و شرایط اجرای احکام صادره از مراجع قضایی هر دو کشور تعیین که درخواست کننده اجرای رأی گواهی نماینده سیاسی و کنسولی ایران را نیز اخذ و تمامی قیود مندرج در ماده ۱۷۳ همان قانون را رعایت کرده است که از این حیث ایرادی در جهت پذیرش درخواست اجرای حکم نمی باشد. رابعاً آنچه در تعارض با قوانین ایران و خلاف شریعت میباشد صرفاً مطالبه سود است که مقنن ما تعیین سود در خسارت تأخیر راجع به ارزهای خارجی را مورد پذیرش قرار نداده است و در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره به وجه رایج کرده است که با آوردن وجه رایج در ماده قانونی مرقوم ارزهای خارجی از شمول ماده قانونی خارج شده اند که در این مرحله از رسیدگی وکیل تجدید نظرخواه به شرح لایحه تقدیمی مراتب انصراف خود را از مطالبه نه درصد سود حاصله را اعلام داشته است که با انصراف از این قسمت رای عملاً اجرای رأی خارجی فاقد هرگونه ایراد است علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه به استناد مواد ۱۶۹ – ۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی و قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار اجرای حکم صادره از محاکم امارات تحت شماره ۲۰۱۶/۱۷۱ را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عزت الله امانی شلمزاری – بیژن شیبانی