وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری: جبران خسارت یا شمشیر دو لبه؟
در قراردادهای پیمانکاری، طرفین قرارداد متعهد به انجام تعهداتی در مقابل یکدیگر میشوند. در صورت عدم انجام یا تأخیر در انجام این تعهدات، ممکن است طرف زیان دیده متضرر شود. برای جبران این خسارت، ممکن است در قرارداد شرط وجه التزام تعیین شود.
تعریف وجه التزام:
وجه التزام عبارت است از خسارتی مقطوع که در زمان انعقاد قرارداد توسط طرفین بابت نقض تعهدات قراردادی تعیین می شود تا به عنوان خسارت به طرف زیان دیده پرداخت شود.
وجه التزام در دو نوع است:
- وجه التزام بدل از اجرای تعهد: در این نوع، در صورت عدم اجرای تعهد، وجه التزام به عنوان جایگزین اجرای تعهد پرداخت می شود، یعنی صرفاً این وجه التزام قابل دریافت است که به آن «وجه عدم التزام به قرارداد» نیز گفته می شود.
- وجه التزام علاوه بر اجرای تعهد: در این نوع، در صورت عدم اجرای تعهد، وجه التزام علاوه بر اجرای تعهد اصلی نیز پرداخت می شود. وجه التزام مقرر در ماده 50 شرایط عمومی پیمان، در صورتی که پس از اجرای کامل تعهد مطالبه شود، و با اجرای تعهد اصلی قابل جمع است، ولی در صورتی که پیمان بر اساس مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان فسخ شود، ضبط تضمین حسن انجام کار و تضمین انجام تعهد پیمانکار به عنوان وجه التزام بدل از اتمام قرارداد می باشد.
کاربرد تعیین وجه التزام:
تعیین وجه التزام عموماً در جایی کاربرد دارد که خسارات نامحسوس و پوشیده بوده و تعیین دقیق میزان آن مشکل است. در واقع هدف از درج شرط وجه التزام در قرارداد، ایجاد اطمینان برای طرف ذینفع است تا در صورت نقض قرارداد توسط متعهد، او از هزینه های حقوقی برای اثبات ورود خسارت و تعیین میزان آن معاف شده و خسارت تعیینی در قرارداد را با آسودگی مطالبه کند.
مستندات قانونی وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری عبارتند از:
مستندات قانونی وجه التزام ماده 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 230 قانون مدنی، «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.» بر اساس رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.»
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، « خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.»
وضعیت حقوقی وجه التزام گزاف و ناعادلانه:
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که طرفین قرارداد باید در هنگام تنظیم قرارداد وجه التزام را مناسب با تخلف قراردادی و خسارات ناشی از آن تعیین کرده و از تعیین وجه التزام نامتعارف و ناعادلانه خودداری کنند، زیرا در زمان بررسی این شرط، احتمال دارد دادگاه و یا داور آن را گزاف و غیرمنصفانه تلقی کرده و از پذیرش آن خودداری کند. در حقوق انگلستان درج شرط وجه التزام سنگین و ناعادلانه، نوعی پنالتی و جریمه تلقی شده و قضات به این گونه شروط ترتیب اثر نمی دهند. در رویه قضایی ایران، برخی از محاکم وجه التزام ناعادلانه را برخلاف نظم عمومی قراردادی و اصل حسن نیت دانسته و از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کرده اند. مستند این آراء ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 و ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی می باشد.
بر اساس ماده 975 قانون مدنی «محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی هم مقرر می دارد: «عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.»
ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی نیز در خصوص شروط غیرمنصفانه مقرر می دارد: « استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اِعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرفکننده، موثر نیست.»
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/05/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ سود بانکی توسط بانک ها و موسسات مالی اعتباری بیش از میزان مقرر توسط بانک مرکزی به عنوان شرطی باطل تلقی شده است. این رأی مقرر می دارد: «مستفاد از مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 08/06/1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوب 21/01/1379 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است…»
رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور بر بطلان وجه التزام ناعادلانه:
در خصوص بطلان درج شرط وجه التزام گزاف و ناعادلانه، شعبه پنجم دیوان عالی کشور بر اساس رأی شماره 9109982161600161 مورخ 16/03/1394 به طور خلاصه بیان داشته است: «با توجه به اینکه تعادل و تناسب ارزش عوضین، از لوازم و مقتضیات بیع است، در صورتی که وجه التزام تعیین شده متناسب نباشد، شرط فاسد و اکل مال به باطل تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه می شود؛ بنابراین شرط مزبور فاقد اعتبار قانونی و شرعی است.»
متن کامل این رأی به شرح زیر است:
«با عنایت به متن مبایعه نامه مورخ 27/10/1390 (مستند دعوی) که در بند 5 ماده 6 قرارداد مزبور به صورت تایپی برای تاخیر اجرای تعهد روزانه 33 میلیون ریال خسارت قید شده و نظر به اینکه عرفاً و شرعاً و قانوناً در بیع تعادل و تناسب ارزش عوضین ، از لوازم و مقتضیات بیع است ، وجه التزام معینه متناسب نبوده و خلاف مراضات عرفی و شرعی طرفین بوده و مطابق بند 3 ماده 232 قانون مدنی شرط فاسد تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه میگردد و شرط مزبور با توجه به مساحت مورد معامله چندین برابر ثمن معامله بوده و موجب اکل مال به باطل تلقی و فاقد اعتبار قانونی و شرعی است لکن تاخیر فروشنده در تحویل مبیع و انتقال سند رسمی مستلزم کارشناسی در تعیین میزان خسارت خریدار خواهد بود هر چند عمل فرجامخواه در عدم انجام تعهدات خود خلاف شرع و قانون و عرف است ولی ملکی که کلاً به 360 میلیون تومان معامله شده تعلق خسارتی معادل چندین برابر ثمن موجه به نظر نمیرسد و به موجب حدیث نبوی (ص) مومنان متعهد به شروطی هستند که پذیرفتهاند مگر شرطی که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید . بنا به مراتب رأی فرجامخواسته را به علل فوق مستنداً به ماده 367 و بند 2 ماده 371و بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع مینماید. رئیس و مستشار شعبه 5 دیوان عالی کشور»
اهمیت تعیین وجه التزام:
تعیین وجه التزام منافعی را برای شخص ذینفع تعهد دارد که عبارتند از:
- تعیین اهرم فشاری برای اجرای تعهد؛
- تعیین خسارتی مقطوع بابت عدم انجام به موقع تعهد. در این حالت برای دریافت این خسارت فقط کافی است تا ثابت شود تعهد انجام نشده و یا در اجرای آن تأخیر بوجود آمده است.
- نیاز به اثبات ورود خسارت از دوش ذینفع برداشته می شود.
ایفای تعهد متقابل شرط مهم در قابلیت مطالبه وجه التزام:
از سویی یکی از شروط مهم برای دریافت وجه التزام، ایفای تعهد متقابل توسط طرف دیگر است. عدالت معاوضی اقتضاء دارد که در صورتی متخلف از انجام تعهد به پرداخت وجه التزام محکوم شود که طرف دیگر نیز به تعهد متقابل خویش عمل نموده باشد. اصولاً در عقود معوض تعهدات اصلی در مقابل یکدیگر قرار گرفته و حتی بر بنیان ماده 377 قانون مدنی، در صورت تخلف یکی از طرفین از انجام تعهد، طرف دیگر حق حبس و خودداری از انجام تعهد پیدا می کند، بدون اینکه مسئولیتی متوجه او گردد.
بدین ترتیب به عنوان مثال اگر بخش مهمی از تأخیرات پروژه منتسب به کارفرما باشد، او نمی تواند وجه التزام مقرر در قرارداد را مطالبه کند، زیرا خود مسبب تأخیراتی در پروژه بوده که این تأخیرات می توانند در بروز تأخیرات منتسب به پیمانکار موثر باشند. پس برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و بدون جهت، نمی توان مسبب بخش مهمی از تأخیرات را محق در دریافت وجه التزام تلقی کرده و او را از تقصیر خویش منتفع دانست.
رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر عدم استحقاق دریافت وجه التزام توسط شخص مقصر
در این خصوص رأیی خوب از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده و خریداری را که در پرداخت قیمت معامله تأخیر داشته را مستحق دریافت وجه التزام ناشی از قصور طرف مقابل ندانسته است. خلاصه این رأی این است که «مطالبه وجه التزام تخلف از تعهد قراردادی باید با لحاظ اصل انصاف و عدالت تفسیر و در صورتی اعمال گردد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد.» (دادنامه شماره 9209970221700547 مورخ 18/04/1392 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) متن این رأی به شرح زیر است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ب. به طرفیت ل.ه. نسبت به دادنامه شماره 2365 مورخ 19/07/1391 صادره از شعبه محترم 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس «واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به رأی غیابی شماره 2087 مورخ 30/07/1390 آن شعبه رد گردید و بر اساس دادنامه غیابی تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه نامه مورخ 21/08/1389 و ضمانت اجرایی تخلف از شرط قراردادی دایر بر تأمین امکانات برق و گاز و آب در مبیع به قرار روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ تعهد 10/08/1389 و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده، با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آن که شرط مزبور متعاقب تنظیم مبایعه نامه از سوی متصدی بنگاه در حاشیه مبایعه نامه الحاق گردیده است با عنایت به این که تجدیدنظرخوانده به عنوان خریدار ملک به تعهدات قراردادی خود به طور کامل جامه عمل نپوشانده به طوری که بخشی از ثمن معامله را که به موجب یک فقره به شماره 614481/8618 ـ 12 به سررسید 20/07/89 تسلیم فروشنده نموده بود در سررسید تأدیه ننموده است و برخلاف اصل نصفت و عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می باشد که با تجویز و تفکیک تعهدات مندرج در قرارداد یک طرف قرارداد را مأخوذ به تعهدات قراردادی و تحمل آثار و تبعات عدم ایفای آن دانسته و طرف دیگر را مبری از مسئولیت مزبور دانست بنا بر مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی اولیه صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.»
بنابراین در قراردادهای پیمانکاری از جمله قراردادهای منعقد شده بر اساس فرم همسان منتشره در نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه، هرگاه کارفرما به تعهدات قراردادی خویش از جمله تحویل به موقع نقشه ها، تحویل کارگاه، پرداخت اقساط پیش پرداخت، پرداخت صورت وضعیت های موقت و صورت وضعیت های تعدیل پیمانکار عمل نکرده باشد، نمی تواند با تمسک به ماده 50 شرایط عمومی پیمان، وجه التزام مندرج در این ماده را مطالبه کند، زیرا خود مسبب بخشی از تأخیرهای پروژه بوده است که نقش مهمی در تأخیراهای منتسب به پیمانکار دارد. البته بحث بررسی تأثیر تأخیرات در فعالیت هایی که می بایستی پی در پی و در فصل کاری خاصی انجام شود موضوع دیگری است که باید در محل خود به تفصیل بحث شود. علاقمندان به تحقیق و بررسی بیشتر وجه التزام مقرر در ماده 50 شرایط عمومی پیمان می توانند به کتاب نگارنده این مقاله با عنوان «شرایط عمومی پیمان در نظام حقوقی ایران با بررسی رویه قضایی» انتشارات دادستان ذیل مبحث ماده 50 شرایط عمومی پیمان مراجعه کنند.
موسسه حقوقی حامی بینا با دارا بودن تجربه در زمینه خدمات حقوقی تهیه و تنظیم انواع قراردادهای پیمانکاری، آماده ارائه مشاوره و تنظیم انواع قراردادهای پیمانکاری با توجه به نیازهای طرفین قرارداد می باشد. برای مشاوره در خصوص شیوه انعقاد قراردادهای پیمانکاری با ما در تماس باشید.
88891904-88891738
09382639634
نگارش: رسول اوجاقلو
وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بازرگانی
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
پیمانکار🛑قرارداد حرفهای با انجمن مهندسان عمران بریتانیا ICE
151 بازدید
-
دکترین حقوق، حامی پیمانکاران در برابر اجبار اقتصادی: بررسی قوانین و مقررات
120 بازدید
-
وظایف و تعهدات قانونی پیمانکار عمومی: شفاف و مختصر
306 بازدید
-
فسخ قرارداد به دلیل قصور پیمانکار: موارد قانونی طبق کتاب زرد فیدیک
247 بازدید
-
خداحافظی با دادگاهها! با داور مرضی الطرفین در قراردادها
728 بازدید
-
پنج شرط اساسی و کلیدی که باید در هر قرارداد ساخت و ساز وجود داشته باشد
226 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید