«الان پرداخت کن، بعداً استدلال کن»؛ چطور اختلافات پیمانکاری را در کمترین زمان حل کنیم؟

بسیاری از اختلافات پیمانکاری، از مشکلات کوچکی در حین اجرای پروژه ناشی می‌شوند که به موقع حل نمی‌شوند. عدم پرداخت مطالبات پیمانکار توسط کارفرما یا پیمانکار فرعی، می‌تواند منجر به تنش بین طرفین قرارداد شود و تبعاتی مانند فسخ قرارداد، کندی در تولید و اجرا، توقف پروژه و یا تکمیل کار با تأخیر و خسارت مالی برای طرفین داشته باشد.

طرح اختلافات در مراجع قضایی، زمان، هزینه و ظرفیت کاری طرفین را به خود اختصاص می‌دهد. طرح یک دعوی در دادگاه، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و هزینه‌های وکیل است و با توجه به پیچیدگی این گونه اختلافات، مدت زمان زیادی باید صرف شود تا اختلاف حل و فصل شود. این امر، از یک سو موجب بالا رفتن هزینه تکمیل و از دست دادن منافع بهره‌برداری برای کارفرما می‌شود و از سوی دیگر، خسارت ناشی از تعطیلی پروژه و خطر ضبط تضامین بانکی و ورشکستگی یا ضرر و زیان مالی شدید برای پیمانکار را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین، استفاده از ظرفیت حل و فصل دوستانه اختلافات و توسل به شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات مانند میانجیگری و کارشناسی، می‌تواند به حل سریع اختلاف کمک کند و از پیامدهای اختلافات طولانی‌مدت جلوگیری نماید.

در این مقاله، به یکی از راهکارهای حل سریع اختلافات پیمانکاری که در حقوق انگلستان و استرالیا معمول بوده و در حقوق ایران نیز عملی است، می‌پردازیم.

یکی از قواعد حقوقی پذیرفته شده در حقوق کامن‌لا، اصل «الان پرداخت کن، بعداً استدلال کن» یا «هم اکنون حل و فصل کن، بعداً استدلال کن» است. این اصل بیان می‌کند که در قراردادهای مستمر پیمانکاری، از آنجایی که اختلافات کوچک در پرداخت، ممکن است منجر به توقف و شکست پروژه شود، بنابراین مکانیسمی باید وجود داشته باشد تا بر اساس آن اختلافات کوچک در هنگام اجرای پروژه و در سریع‌ترین زمان ممکن حل و فصل گردد تا در اجرای پروژه خللی وارد نشده و پس از آن در فرصتی مناسب این اختلافات بررسی و حل و فصل شود، حال با مکانیسم هیأت حل و فصل اختلافات قراردادی، یا کارشناسی، یا میانجیگری و نهایتاً داوری یا دادگاه.

برای بررسی این قاعده مهم و راهگشا ابتدا حقوق انگلستان و آرای صادر شده در این خصوص را بررسی می کنیم:

در بخش 111 از قانون مسکن و ساخت سال 1996  انگلستان مقرر شده است:

اطلاعیه قصد انصراف از پرداخت

(1) یکی از طرفین قرارداد ساخت و ساز نمی تواند پس از تاریخ نهایی برای پرداخت مبلغی که طبق قرارداد مقرر شده است، از پرداخت خودداری کند، مگر اینکه اخطار مؤثری مبنی بر عدم پرداخت داده باشد. اخطار ذکر شده در بخش 110 (2) ممکن است به عنوان اخطاریه مبنی بر عدم پرداخت کافی باشد، اگر با الزامات این بخش منطبق باشد.

(2) برای مؤثر بودن چنین اخطاری باید مشخص شود:

(الف) ذکر مبلغ پیشنهادی برای کسر و سبب برای عدم پرداخت، یا

(ب) اگر بیش از یک دلیل وجود داشته باشد، هر دلیل و مبلغ قابل انتساب به آن، باید حداکثر تا مدت مقرر قبل از تاریخ نهایی پرداخت ارائه شود.

(3) دو طرف قرارداد در تعیین مدت برای پرداخت اختیار دارند.

(4) در مواردی که اخطار مؤثری مبنی بر عدم پرداخت داده می شود، اما پس از ارجاع موضوع به مرجع حل اختلاف (داوری یا دادگاه)، تصمیم گرفته می شود که تمام یا بخشی از مبلغ پرداخت شود، این تصمیم می بایستی  به عنوان تصمیمی الزام آور در نظر گرفته شده و پرداخت حداکثر تا قبل از مواعد زیر انجام شود:

(الف) هفت روز از تاریخ تصمیم، یا

(ب) در تاریخی به فاصله نزدیک از اخطاری که  تاریخ نهایی پرداخت بوده است،

هر کدام که دیرتر باشد.

بر اساس این مقرره، چنانچه در قرارداد مواعدی برای پرداخت مبالغ کارکرد پیمانکار تعیین شده باشد، کارفرما موظف است این مبالغ را بر اساس درخواست پیمانکار پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، می بایستی اطلاعیه ای حاوی دلیل منطقی برای کسر در پرداخت و یا امتناع از پرداخت ارائه کند. ذکر این نکته در اینجا ضروری است که صرف ارائه پاسخ از ناحیه کارفرما، دلیل منطقی برای امتناع از پرداخت نخواهد بود، بلکه در این راستا کارفرما می بایستی دلایلی قوی و قابل قبول برای کسری پرداخت و یا عدم پرداخت داشته باشد تا در دعوای احتمالی آتی پیروز میدان دادرسی باشد.

همچنین بر اساس این مقرره قانونی، اگر پس از پاسخ کارفرما مبنی بر امتناع از پرداخت صورت وضعیت، پیمانکار رأی مرجع داوری و یا دادگاه را برای پرداخت اخذ کرده باشد، این مبلغ می بایستی در کمتر از مدت 7 روز از تاریخ رأی و یا در تاریخی نزدیک به زمانی که تاریخ نهایی پرداخت بوده است (هر کدام که دیرتر باشد) پرداخت شود.

در حقوق کامن لا برای این دادرسی که به صورت ویژه و فوری انجام شده و بر اساس آن استحقاق واقعی پیمانکار مورد بررسی قرار نمی گیرد، «Smash and grab adjudications – SGA» گفته می شود. این شیوه دادرسی، یکی از شیوه های فنی و تکنیکال در حقوق انگلستان بوده و موفقیت در آن نیازمند تبحر و دانش حقوقی کافی می باشد. در این شیوه پیمانکار به دنبال الزام کارفرما به پرداخت مطالباتی است که بر اساس قرارداد در مواعد معینی می بایستی پرداخت شود، بدون اینکه در این شیوه دادرسی استحقاق واقعی و نهایی مورد بررسی قرار گیرد.

نکاتی که در خصوص این مقرره وجود دارد عبارتند از:

اول: در این دعوا فقط استحقاق پیمانکار به پرداخت صورت وضعیت موقت بررسی شده و حکم به پرداخت فوری این مطالبات داده می شود، بدون اینکه استحقاق واقعی پیمانکار مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین این تأسیس حقوقی می تواند شبیه به دادرسی فوری در حقوق ایران باشد که در مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی ایران بیان شده است.

دوم: در دعوای بعدی که احتمالاً برای بررسی اختلافات طرفین در خصوص استحقاق پیمانکار تشکیل می شود، ممکن است در خصوص این مبالغ علیه پیمانکار  رأی صادر شود.

سوم: بر اساس رویه قضایی انگلستان، اگر پیمانکار و یا کارفرما رأیی هر چند در خصوص مطالبات موقت خویش علیه دیگری اخذ کرده باشند، طرف دیگر پیش از پرداخت مبالغ موضوع این رأی نمی تواند دادرسی علیه طرف دیگری را آغاز کند.

در رأیی که دادگاه تکنولوژی و ساخت انگلستان (Technology and Construction Court) در سال 2021 صادر کرد، این قاعده را مجدداً پذیرفته و موضوع حکم قرارداد. این دعوا از جانب شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی و ساخت RHP (=پیمانکار) علیه شرکت تِرِفارست (=کارفرما) بر اساس قرارداد طراحی و ساخت JCT2016 مطرح شده بود.

در این جا دو دادرسی بین طرفین وجود داشت، در پرونده اول ترفارست رأی داوری را به نفع خود اخذ کرده بود و این رأی بر اساس تصمیم دادگاه لازم الاجرا شده بود. RHP از اجرای رأی داوری خودداری کرده بود، با تکیه بر رأی داوری دیگری که 8 روز پس از داوری اول به نفع خویش اخذ کرده بود، آن هم به دلیل خسارات ناشی از نقض قرارداد توسط ترفارست. با تهاتر مبالغ مندرج در دو رأی داوری به نفع طرفین، RHP مبلغ 36 هزار پوند به ترفارست بدهکار بود.

در این وضعیت RHP دعوای دیگری را بر مبنایی دیگر علیه ترفارست مطرح کرد، ترفارست بدون دفاع در ماهیت دعوا اعلام کرد این دعوا باید متوقف بماند زیرا RHP بنابر دلایل زیر با سوء نیت اقدام کرده است:

اول: اقدام به طرح دعاوی متعدد، حال آن که می توانست این دعاوی را در یک پرونده طرح کند.

دوم: به رژیم حقوقی «الان پرداخت کن، بعداً استدلال کن» بی توجهی کرده است. زیرا بر اساس رأی اول می بایستی مبلغ رأی را به ترفارست پرداخت می کرد و بعداً اقدام به طرح دعوا می نمود، آن چنان که بر اساس قانون مسکن و ساخت این قاعده مورد پذیرش قرار گرفته و مقرر شده است شخصی که بر اساس رأی محکوم به پرداخت مبلغی می گردد، می بایستی پیش از طرح دعوای دیگر علیه طرف مقابل که پیروز پرونده سابق بوده، مبلغ محکومیت قبلی را پرداخت کند.

تصمیم دادگاه: دادگاه با ایجاد توازن بین اهمیت حق دسترسی طرفین به عدالت در مقابل حقوق، دستور داد که رسیدگی جدید (دعوای RHP) متوقف شود مگر اینکه و تا زمانی که RHP مبلغ خالص بدهی خویش طبق رأی قبلی به ترفارست (Treforest) را ظرف 28 روز پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، روند رسیدگی متوقف می شود. تصمیم دادگاه بر اساس عدم حسن نیت RHP نبود، بلکه بر این مبنا بود که RHP با وجود آگاهی کامل از بدهی خویش به ترفارست، دین خویش را پرداخت نکرده و بر خلاف اصل «اکنون پرداخت کن، بعداً استدلال کن» عمل کرده است. بر اساس این تصمیم، RHP می توانست پس از پرداخت بدهی خویش به ترفارست، دعوای خوی را علیه ترفارست پیگیری کند.

بدین سان ملاحظه می شود که در حقوق انگلستان یکی از موارد توقیف دادرسی، عدم پرداخت دین سابقی است که بر اساس حکم داور و دادرس قطعیت یافته است.

موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت صورت وضعیت موقت در حقوق ایران در «کتاب شرایط عمومی پیمان در نظام حقوقی ایران» توسط نگارنده این مقاله مورد بحث و بررسی تفصیلی قرار گرفته است که علاقمندان می توانند به این کتاب مراجعه کنند.

ولی با توجه به مطالب فوق الذکر، باید گفت تأسیس حقوقی دستور موقت (دادرسی فوری) همان گونه که در بالا بیان شد، شبیه این تأسیس حقوقی بوده و می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات در نظام پیمانکاری باشد، با این تفاوت که در دستور موقت، شخصی که دستور موقت را به نفع خویش اخذ می کند موظف شده است ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت، دعوای ماهیتی خویش را در دادگاه و یا مرجع داوری مطرح کند (ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی)، حال آن که احتمال دارد پروژه همچنان ادامه داشته و طرح دعوای ماهیتی در این مرحله چندان مطلوب طرفین نباشد، از سویی هدف از تأسیس حقوقی «الان پرداخت کن، بعداً استدلال کن»، موکول کردن بررسی دقیق موضوعات مورد اختلاف به زمانی دیگر و جلوگیری از توقف و شکست پروژه می باشد، بنابراین جایگاه این تأسیس حقوقی در قراردادهای مستمر از جمله قراردادهای پیمانکاری احساس می شود.

متن انگلیسی بخش 111 از قانون مسکن و ساخت سال 1996 انگلستان در زیر آورده شده است.

111   Notice of intention to withhold payment

(1)A party to a construction contract may not withhold payment after the final date for payment of a sum due under the contract unless he has given an effective notice of intention to withhold payment.

The notice mentioned in section 110(2) may suffice as a notice of intention to withhold payment if it complies with the requirements of this section.

(2)To be effective such a notice must specify—

(a)the amount proposed to be withheld and the ground for withholding payment, or

(b)if there is more than one ground, each ground and the amount attributable to it,

and must be given not later than the prescribed period before the final date for payment.

(3)The parties are free to agree what that prescribed period is to be.

In the absence of such agreement, the period shall be that provided by the Scheme for Construction Contracts.

(4)Where an effective notice of intention to withhold payment is given, but on the matter being referred to adjudication it is decided that the whole or part of the amount should be paid, the decision shall be construed as requiring payment not later than—

(a)seven days from the date of the decision, or

(b)the date which apart from the notice would have been the final date for payment,

whichever is the later.

موسسه حقوقی حامی بینا  آماده ارائه خدمات حقوقی در خصوص تهیه و تنظیم قرارداد بر اساس دانش روز پیمانکاری می باشد. برای مشاوره در خصوص انعقاد پیمان با ما در تماس باشید.

نگارش: رسول اوجاقلو

وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بازرگانی

دانلود فایل مقاله