اثبات تغییرات در قراردادهای پیمانکاری: چطور به حق خود برسید؟

مقدمه:

تغییرات در قرارداد پیمانکاری، امری اجتناب ناپذیر است. این تغییرات می‌توانند به دلایل مختلفی مانند تغییرات در شرایط محیطی، بروز حوادث غیرمترقبه، یا تغییر نیازهای کارفرما ایجاد شوند.

برای ایجاد هر گونه تغییر در قرارداد پیمانکاری، توافق طرفین ضروری است. این توافق می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.

در صورتی که تغییرات در قرارداد پیمانکاری به صورت کتبی انجام شود، اثبات آن در صورت اختلاف بین طرفین، آسان خواهد بود. در این حالت، طرفین می‌توانند با ارائه الحاقیه قرارداد، ادعای خود را اثبات کنند.

اما در صورتی که تغییرات در قرارداد پیمانکاری به صورت شفاهی انجام شود، اثبات آن در صورت اختلاف بین طرفین، دشوار خواهد بود. در این حالت، پیمانکار باید با ارائه ادله‌ای مانند مکاتبات بین طرفین، شهادت شهود، یا گزارش کارشناسی، ادعای خود را اثبات کند.

شیوه اثبات تغییرات در قراردادهای پیمانکاری

مجموعه اسناد قرارداد پیمانکاری:

بر أساس ماده ۱ شرایط عمومی پیمان:

«پیمان، مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ موافقت‌نامه پیمان، درج شده است.»

مطابق این ماده و ماده ۲ موافقت نامه، پیمان متشکل از تمامی اسناد قراردادی زیر است:

موافقت نامه
شرایط عمومی و شرایط خصوصی
برنامه زمانی کلی
فهرست بهاء و مقادیر کار
مشخصات فنی
نقشه ها
دستور کارها و صورتجلسات انجام کار
صورتجلسه تحویل کارگاه
اسناد مربوط به تجهیز کارگاه
اسناد مربوط به پرداخت پیش پرداخت
صورت وضعیت های موقت و‌تعدیل مربوطه
و اسناد تغییرات و اضافه کاری ها و به طور کلی تمامی اسنادی که در حین اجرای کار از سوی کارفرما و یا نماینده واقعی و یا نماینده ظاهری او ابلاغ می شود و یا بین طرفین مبادله می شود.

اسناد فوق الذکر تشکیل دهنده قرارداد پیمانکاری بوده و در تعیین حقوق و‌تعهدات طرفین می بایستی مدنظر قضات و داوران قرار گیرند.

لزوم توافق در خصوص تغییرات در قرارداد پیمانکاری:

تغییرات در قرارداد پیمانکاری، امری اجتناب ناپذیر است و تجربه ثابت کرده که پروژه پس از تکمیل، بسیار متفاوت از نقشه و طرح اولیه آن است، زیرا تأثیر برخی عوامل غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، به مرور زمان مشخص شده و برای إتمام موفقیت آمیز پروژه، ایجاد تغییر امری اجتناب ناپذیر است.

نکته مهم در خصوص پیمان این است که برای ایجاد هر گونه تغییر، توافق طرفین ضروری است و این توافق می بایستی انشاء شده و به نحوی ابراز گردد.

ماده ۱۹۱ قانون مدنی در خصوص نحوی بوجود آمدن قرارداد، علاوه بر شرایط اساسی که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده، مقرر می دارد:

«عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»

بدین ترتیب، هرگونه تغییر بعدی در توافق اولیه، مستلزم وجود قصد انشایی است. این قصد باید به نحوی ابراز شود که مورد قبول طرفین باشد. بر طبق اصول حاکم بر قراردادهای اداری، این ابراز باید به شکل الحاقیه‌ای کتبی باشد که توسط نمایندگان دارای سمت طرفین تنظیم، مهر و امضا شود. لازم به ذکر است که مجموعه تغییرات باید در چهارچوب قرارداد و موضوع آن باشد.

حال اگر کارهای جدیدی بدون تنظیم الحاقیه و بر اساس دستور شفاهی ناظر (طبق ادعای پیمانکار) انجام شده و پس از اتمام کار، کارفرما منکر صدور هرگونه دستور کاری در این خصوص بوده و مدعی باشد که پیمانکار خودسرانه اقدام به ایجاد تغییرات کرده است، در این حالت این پرسش مطرح می‌شود که چگونه باید این مشکل را بین طرفین حل و فصل کرد؟

در این خصوص باید این مقدمه را بیان کرد که در حقوق ایران، قرارداد می‌تواند به صورت شفاهی نیز تنظیم شود. عدم رعایت مقررات بالادستی در تنظیم کتبی قرارداد، موجب بطلان عقد نمی‌شود، اما باعث ایجاد مسئولیت اداری و کیفری برای مدیر دستگاه اجرایی خواهد شد. این موضوع خارج از بحث این مقاله است و علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب «شرایط عمومی پیمان در نظام حقوقی ایران» صفحه ۸۹ بند ۶۸ مراجعه کنند.

اختلاف بین کارفرما و‌ پیمانکار در خصوص دستور کارهای شفاهی:

در این مرحله دادرس و یا داور ابتدا باید احراز کند که آیا کار مورد ادعای پیمانکار انجام شده است یا خیر؟

در این وضعیت پیمانکار در مقام مدعی قرار گرفته و می بایستی در صورت انکار موضوع توسط کارفرما، انجام کار مورد نظر را با توجه به ادله اثبات دعوا اثبات کند.

اقسام ادله اثبات دعوا:

بر أساس ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ادله اثبات دعوا شامل موارد زیر است:

اقرار.
اسناد کتبی.
شهادت.
امارات.
قسم.

اثبات ادعای تغییرات بر أساس دستور شفاهی می تواند با بررسی مکاتبات طرفین در این خصوص، انجام کارشناسی، استماع شهادت شهود که شامل مدیر پروژه، سرپرست کارگاه و‌کارکنان است انجام شود.

در خصوص شرایط شاهد باید به این نکته توجه داشت که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی،

«شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.»

بنابراین شهادت سهام داران، شرکاء و‌مدیران شرکت پیمانکاری و یا سایر اشخاصی که به طور مستقیم منافعی در خصوص پروژه دارند قابلیت پذیرش ندارد. از سوی دیگر شهادت کارکنان شرکت پیمانکاری اعم از مدیر پروژه، سرپرست کارگاه و سایر اشخاص قابلیت استماع دارد.

برای بررسی این ادله پیمانکار باید رأسا از مرجع رسیدگی این درخواست را داشته باشد، در غیر این صورت دادرس و یا داور نمی تواند اقدام به تحصیل دلیل برای پیمانکار نماید، زیرا این امر برخلاف «اصل بی طرفی دادرس» خواهد بود.

تعریف و بررسی ادله اخباری و ادله احرازی:

در یک تقسیم بندی ادله اثبات دعوا به دو‌گروه ادله اخباری و ادله احرازی تقسیم می شوند.

تعریف دلیل اخباری: دلیل اخباری دلیلی است که حاوی خبری در خصوص موضوع مورد ادعا بوده و بر اساس درخواست طرفین مورد بررسی دادرس قرار می گیرد. در این نوع دلیل دادرس منتظر درخواست طرفین است تا نسبت به این ادله رسیدگی کند و خود رأسا نمی تواند به بررسی و کشف این ادله اقدام کند. ادله اخباری عبارتند از:

اقرار؛

شهادت؛

سوگند؛

سند متضمن اقرار یا شهادت.

تعریف دلیل احرازی: دلیل احرازی دلیلی است که نیازمند بررسی و احراز توسط دادرس است، در این گونه دلایل دادرس با توجه به نوع دعوا و اوضاع و‌اوحوال حاکم بر آن اقدام به بررسی و‌احراز وقایع بر اساس ادلهٔ خاصی می نماید. لازم به ذکر است در صورت اقنصای موضوع دعوا، دادرس و یا داور برای کشف حقیقت تکلیف به بررسی این ادله دارد.

ادله احرازی عبارتند از:

کارشناسی؛

معاینه محلی؛

اسناد‌ حاوی ادلهٔ محرزه مانند نقشه هوایی که حاوی معاینه محلی است.

بر بنیان ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادله محرزه (کارشناسی، معاینه محل و سند حاوی ادله احرازی) است و در خصوص اقرار، شهادت، سوگند و‌سند‌ حاوی دلیل اخباری موضوعیت ندارد.

بنابراین در خصوص تغییرات اگر ادعای پیمانکار اقرار، شهادت و یا سند حاوی اقرار و شهادت باشد خود باید به آن استناد کرده و‌در خصوص شهادت، شهود خویش را به مرجع قضایی معرفی کند.

ولی در خصوص کارشناسی و معاینه محلی دادگاه نیز می تواند رأسا اقدام نماید، ولی بهتر است شخص خواهان درخواست ارجاع امر به کارشناسی و ‌معاینه محل را از دادگاه داشته باشد.

نکته پایانی این که پیمانکار باید همیشه آماده مستندسازی در خصوص وقایع پروژه بوده و به قول و قرارهای شفاهی اکتفاء نکند.

تیم حقوقی مؤسسه حقوقی حامی بینا آماده ارائه خدمات حقوقی و فنی در رابطه با قراردادهای پیمانکاری می باشد.

شماره تماس ما

۸۸۸۹۱۹۰۴-۸۸۸۹۱۷۳۸

۰۹۳۸۲۶۳۹۶۳۴