چالش مطالبه خسارت قطعی در پروژه های پیمانکاری

تحلیل رأی دادگاه تجدیدنظر سنگاپور در پرونده‌ی Terrenus Energy SL2 Pte Ltd v Attika Interior + MEP Pte Ltd

مقدمه:

در پروژه‌های ساختمانی و زیرساختی، مسائل مربوط به تأخیرات، کیفیت اجرا و نحوه محاسبه خسارات ناشی از عدم رعایت مشخصات قراردادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. رأی دادگاه تجدیدنظر سنگاپور در پرونده Terrenus Energy SL2 Pte Ltd v Attika Interior + MEP Pte Ltd نمونه‌ای از چالش‌های قانونی در این حوزه است. این پرونده حول دو محور اساسی نقص در اجرای پروژه و تأخیر در تکمیل کارمتمرکز بوده و دادگاه درباره‌ی پرداخت خسارت ناشی از اصلاح نقص و محاسبه تأخیرات تصمیم‌گیری کرده است.
در این مقاله، رأی دادگاه را از زوایای مختلف بررسی کرده و تأثیر آن بر قراردادهای ساخت را تحلیل می‌کنیم.

۱. معرفی پرونده

در ۵ آوریل ۲۰۲۱، شرکت Terrenus Energy SL2 Pte Ltd به عنوان کارفرما، قراردادی با شرکت Attika Interior + MEP Pte Ltd به عنوان پیمانکار اصلی برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی در Changi Business Park منعقد کرد. این قرارداد شامل تعهدات متعددی از جمله نصب، آزمایش و راه‌اندازی تأسیسات خورشیدی بود. مبلغ قرارداد ۵.۱ میلیون دلار تعیین شده و پرداخت‌ها در سه مرحله تنظیم شد:
• ۴۰٪ در حین پیشرفت پروژه،
• ۲۰٪ پس از دریافت مجوز موقت اشغال (TOP)،
• ۴۰٪ پس از اخذ گواهی تکمیل قانونی (CSC).
همچنین، دو مهلت تکمیل تعیین شد:
• ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ برای تکمیل ۷۰٪ پروژه (Partial Completion)،
• ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱ برای تکمیل کل پروژه (Date of Completion).
بر اساس شرط خسارت تأخیر، در صورت عدم رعایت مهلت‌ها، پیمانکار موظف به پرداخت ۰.۱٪ مبلغ قرارداد به ازای هر روز تأخیر بود.
اما پس از گذشت چند ماه، مشکلاتی در اجرای پروژه پدیدار شد که منجر به اختلافات حقوقی بین طرفین شد.

۲. ادعاهای طرفین

ادعاهای Terrenus (کارفرما)
۱. ادعای نقص در کار (عدم رعایت عمق نصب میله‌های نگهدارنده – PEG Rods):
• کارفرما ادعا کرد که پیمانکار نتوانسته است میله‌های نگهدارنده پنل‌های خورشیدی را مطابق با استاندارد قراردادی نصب کند.
• مطابق قرارداد، این میله‌ها باید حداقل ۵۰۰ میلی‌متر زیر سطح زمین نصب می‌شدند، اما برخی از آن‌ها در عمق کمتری قرار گرفته‌اند.
• Terrenus تقاضای خسارت به مبلغ ۳۸۸,۵۶۶.۷۲ دلار برای اصلاح این نقص داشت.
• استدلال کارفرما این بود که این نقص ممکن است در بادهای شدید باعث سقوط یا آسیب به پنل‌های خورشیدی شود.
۲. ادعای تأخیر در تکمیل پروژه و مطالبه خسارت تأخیر:
• Terrenus ادعا کرد که Attika مسئول تأخیرهای ایجاد شده در پروژه است.
• این شرکت خواستار پرداخت خسارات تأخیر به علاوه خسارات عمومی ناشی از این تأخیر شد.
۳. عدم پرداخت ۴۰٪ مبلغ قرارداد به پیمانکار:
• Terrenus استدلال کرد که به دلیل فسخ قرارداد پیش از صدور گواهی CSC، پیمانکار حق دریافت ۴۰٪ باقیمانده را ندارد.
ادعاهای Attika (پیمانکار)
۱. درخواست پرداخت ۴۰٪ باقی‌مانده مبلغ قرارداد:
• پیمانکار ادعا کرد که شرط فسخ بدون تقصیر (Clause 14.3) مانع از عدم پرداخت کارهای انجام‌شده نیست.
• در نتیجه، Terrenus باید مبلغ ۳,۱۳۹,۸۳۶.۶۰ دلار را پرداخت کند.
۲. ادعای تأخیر ناشی از عوامل خارجی و درخواست تمدید زمان (EOT):
• Attika استدلال کرد که بخشی از تأخیرات پروژه ناشی از مشکلاتی در تأمین مصالح توسط Terrenus و تأخیر در صدور مجوزها بوده است.
• پیمانکار درخواست تمدید ۱۴۰ روزه برای مهلت تکمیل پروژه را داشت.

۳. تصمیم دادگاه بدوی

• ادعای خسارت اصلاح میله‌های PEG رد شد زیرا:
◦ Terrenus نتوانست اثبات کند که نقص گسترده‌ای وجود دارد.
◦ Terrenus همچنین خطر واقعی خرابی سازه‌ای را ثابت نکرد.
◦ دادگاه تنها ۱,۵۰۰ دلار خسارت نمادین تعیین کرد.
• دادگاه ادعای تأخیر پیمانکار را پذیرفت و حکم به تمدید ۱۴۰ روزه داد.
◦ بنابراین، Terrenus تنها برای ۶ روز تأخیر مستحق دریافت خسارت شد (۳۰,۶۰۰ دلار).
• Attika مستحق دریافت ۴۰٪ باقی‌مانده مبلغ قرارداد شد، اما با کسر ۱۳۵,۷۸۱.۹۰ دلار بابت خسارات متقابل.

۴. تصمیم دادگاه تجدیدنظر

• خسارت اصلاح میله‌های PEG همچنان رد شد.
◦ دادگاه تجدیدنظر تأکید کرد که تنها نقص فنی در قرارداد کافی نیست و کارفرما باید نشان دهد که نقص باعث آسیب یا خطر جدی شده است.
◦ همچنین عدم قصد واقعی برای اصلاح نقص باعث شد دادگاه خسارت را نپذیرد.
• تمدید ۱۴۰ روزه برای پیمانکار تأیید شد.
◦ استدلال شد که بخش عمده‌ای از تأخیرات به دلیل عوامل مرتبط با Terrenus بوده است.
• Terrenus حق دریافت خسارت عمومی ناشی از تأخیر را ندارد.
◦ به دلیل وجود شرط خسارت تأخیر مشخص (Liquidated Damages)، کارفرما نمی‌تواند خسارت عمومی نیز مطالبه کند.
• Attika مستحق دریافت ۴۰٪ باقی‌مانده مبلغ قرارداد شد، اما با کسری مبلغی که باید در یک ارزیابی بی‌طرفانه بررسی شود.

۵. تحلیل و نتیجه‌گیری

چند نکته کلیدی از این رأی قابل برداشت است:
1 الزام به اثبات عملی نقص در اجرا: صرف وجود یک نقص قراردادی برای دریافت خسارت کافی نیست؛ باید ثابت شود که این نقص باعث ایجاد خسارت یا ریسک واقعی شده است.
2 اصل تناسب در پرداخت خسارت اصلاح: دادگاه تنها زمانی هزینه اصلاح را به عنوان خسارت می‌پذیرد که ثابت شود کارفرما قصد واقعی برای انجام اصلاحات دارد.
3 برتری شرط خسارت تأخیر مشخص: زمانی که در قرارداد شرط خسارت مشخص وجود داشته باشد، امکان مطالبه خسارت عمومی برای همان تأخیر وجود ندارد.
4 فسخ بدون تقصیر مانع پرداخت مطالبات پیمانکار نمی‌شود: اگر فسخ قرارداد بدون تقصیر پیمانکار باشد، کارفرما همچنان موظف به پرداخت هزینه کارهای انجام‌شده است.
این رأی یک رویکرد منصفانه و اصولی در داوری قراردادهای ساختمانی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که دادگاه‌ها در بررسی ادعاهای طرفین، به تحلیل دقیق شواهد و قصد واقعی برای اجرای تعهدات توجه می‌کنند.

مقاله توسط:

رسول اوجاقلو

رسول اوجاقلو، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، از سال 1384 با سابقه وکالت تخصصی در حوزه دعاوی پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند. او دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی و به عنوان نویسنده دو کتاب برجسته در زمینه حقوق قراردادها شناخته می‌شود.