شرح و تفسیر حقوقی فصل چهارم شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)

ماده 34 – تضمین انجام تعهدات

شرح:

این ماده مقرر می‌کند پیمانکار در زمان امضای قرارداد باید ضمانت‌نامه‌ای بانکی معادل ۵٪ مبلغ اولیه پیمان ارائه دهد. این ضمانت‌نامه باید تا یک ماه پس از تحویل موقت معتبر باشد.

• اگر پیمانکار ضمانت‌نامه را تمدید نکند، کارفرما حق دارد وجه آن را از بانک دریافت کند و به عنوان وثیقه نزد خود نگه دارد.
• آزادسازی ضمانت‌نامه منوط به تصویب صورت‌جلسه تحویل موقت و بررسی وضعیت مالی پیمانکار است.

تحلیل حقوقی:

• این ضمانت‌نامه نوعی وثیقه شخص ثالث است که بانک به نفع کارفرما صادر می‌کند (مواد ۶۸۴ و بعد قانون مدنی – عقد ضمان).
• هدف آن، تضمین حسن انجام کلیه تعهدات پیمانکار تا زمان تحویل موقت است.
• این ماده بر اصل «تأمین اجرای تعهد» (اصل وفای به عهد – ماده ۲۱۹ ق.م) استوار است.
• کارفرما حق دارد وجه ضمانت‌نامه را بدون اثبات ورود ضرر وصول کند (ماهیت ضمانت‌نامه بانکی به عنوان تعهد مستقل از پیمانکار).

ماده 35 – تضمین حسن انجام کار

شرح:

۱۰٪ از هر پرداخت پیمانکار نزد کارفرما به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می‌شود.

• نصف آن پس از تصویب صورت‌وضعیت قطعی (ماده ۴۰) آزاد می‌شود.
• نصف دیگر پس از تحویل قطعی (ماده ۴۱ و ۴۲) مسترد خواهد شد.

تحلیل حقوقی:

• این تضمین وسیله‌ای برای تضمین کیفیت کار در دوره تضمین است.
• از نظر حقوقی، این تضمین مشمول حق حبس کارفرما (ماده ۳۷۷ ق.م) است، یعنی کارفرما می‌تواند بخشی از طلب پیمانکار را تا اطمینان از انجام تعهدات، نزد خود نگاه دارد.
• ارتباط مستقیم با مسئولیت پیمانکار در دوره تضمین (ماده ۴۲) دارد.

ماده 36 – پیش‌پرداخت

شرح:

کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت می‌دهد. میزان و روش پرداخت طبق دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود. پیمانکار در قبال پیش‌پرداخت باید تضمین بدهد.

تحلیل حقوقی:

• این ماده مبتنی بر اصل تعاون و حمایت از پیمانکار است، زیرا پیمانکار معمولاً در ابتدای پروژه با کمبود نقدینگی روبرو است.
• از حیث حقوقی، پیش‌پرداخت نوعی «قرض مشروط» یا «تسهیل اجرای تعهد» است.
• کارفرما از طریق اخذ تضمین، ریسک عدم بازپرداخت پیش‌پرداخت را پوشش می‌دهد (ماده ۱۰ قانون مدنی – اصل آزادی قراردادها).

ماده 37 – پرداخت‌ها

شرح:

• پیمانکار در پایان هر ماه، صورت‌وضعیت موقت از کارهای انجام شده تهیه می‌کند.
• مهندس مشاور آن را کنترل و اصلاح می‌کند و کارفرما موظف است پس از کسورات قانونی ظرف ۱۰ روز آن را پرداخت کند.
• کلیه پرداخت‌ها علی‌الحساب است و در صورت‌وضعیت قطعی تسویه می‌شود.
• کارهای ثبت‌شده در صورت‌وضعیت موقت پس از پرداخت، به ملکیت کارفرما درمی‌آید ولی تا تحویل موقت به امانت نزد پیمانکار می‌ماند.

تحلیل حقوقی:

• این ماده نشان‌دهنده اصل «پرداخت تدریجی ثمن» در قراردادهای مستمر است.
• انتقال مالکیت مصالح پای‌کار به کارفرما، مصداق انتقال قهری مالکیت در برابر پرداخت است (قاعده تبعیت عوض و معوض).
• تبصره‌ها نیز ضمانت اجرای قصور پیمانکار در تنظیم صورت‌وضعیت و حق اعتراض او به اصلاحات کارفرما را پیش‌بینی کرده‌اند.

ماده 38 – پرداخت‌های ارزی

شرح:

• در صورتی که پیمانکار برای استخدام متخصصان خارجی یا خرید تجهیزات از خارج نیاز به ارز داشته باشد، کارفرما مکلف به تأمین ارز است، البته با دریافت معادل ریالی آن.
• تفاوت نرخ تسعیر ارز (افزایش یا کاهش) به حساب پیمانکار منظور می‌شود.

تحلیل حقوقی:

• این ماده متأثر از مقررات ارزی و اصل «حاکمیت نظم عمومی اقتصادی» است.
• انتقال ریسک نوسانات نرخ ارز به پیمانکار یا کارفرما، بستگی به تصریح پیمان دارد. اینجا اصل توزیع منصفانه ریسک قراردادی اعمال شده است.

ماده 39 – تحویل موقت

شرح:

• پس از تکمیل کار، پیمانکار تقاضای تحویل موقت می‌کند.
• هیأت تحویل متشکل از نماینده کارفرما، مشاور و پیمانکار تشکیل می‌شود.
• اگر کار بدون نقص باشد، صورت‌جلسه تحویل موقت تنظیم می‌شود. در غیر این صورت فهرست نواقص داده می‌شود و پیمانکار موظف به رفع آن‌هاست.
• تاریخ تحویل موقت، آغاز دوره تضمین محسوب می‌شود.

تحلیل حقوقی:

• تحویل موقت به منزله «قبول موقت مورد معامله» است.
• کارفرما از تاریخ تحویل موقت مالک و متصرف کار محسوب می‌شود، ولی پیمانکار همچنان مسئول رفع معایب در دوره تضمین است (قاعده تبعیت ضمان از عیب).
• این ماده به اصل «تفکیک مرحله تحویل از خاتمه قرارداد» تکیه دارد.

ماده 40 – صورت‌وضعیت قطعی

شرح:

• پیمانکار حداکثر یک ماه بعد از تحویل موقت، صورت‌وضعیت قطعی را تهیه می‌کند.
• مشاور سه ماه و کارفرما دو ماه فرصت دارند برای بررسی و تصویب.
• در صورت اعتراض پیمانکار، مراجع حل اختلاف (ماده ۵۳) فعال می‌شوند.

تحلیل حقوقی:

• صورت‌وضعیت قطعی معادل تسویه حساب نهایی است.
• از نظر حقوقی، این سند در حکم «اقرار کتبی» پیمانکار به میزان کارکرد است مگر آنکه در مهلت قانونی اعتراض کند.
• آزادسازی نصف کسور حسن انجام کار پس از این مرحله، مصداق وفای به عهد تدریجی است.

ماده 41 – تحویل قطعی

شرح:

• پس از پایان دوره تضمین، پیمانکار درخواست تحویل قطعی می‌کند.
• هیأت تحویل پس از بررسی و اطمینان از رفع کلیه معایب، تحویل قطعی را اعلام می‌کند.
• اگر کارفرما تعلل کند، پیمانکار می‌تواند با گذشت دو ماه، کار را تحویل قطعی تلقی کند.

تحلیل حقوقی:

• تحویل قطعی به معنای پایان کامل رابطه قراردادی در اجرای کار است.
• از این تاریخ به بعد، هیچ مسئولیتی برای پیمانکار باقی نمی‌ماند مگر در صورت تقصیر پنهان (عیب مخفی – ماده ۴۲۸ ق.م).
• این ماده مبتنی بر اصل قطعیت و استقرار قراردادها است.

ماده 42 – مسئولیت‌های دوره تضمین

شرح:

• اگر در دوره تضمین، عیب یا نقصی که ناشی از کار پیمانکار است مشاهده شود، پیمانکار موظف به رفع آن است.
• در صورت امتناع، کارفرما می‌تواند نقص را رفع و هزینه را با ۱۵٪ اضافه از محل تضمین‌ها یا مطالبات پیمانکار برداشت کند.

تحلیل حقوقی:

• این ماده ناظر به «ضمان عیوب پنهان» در حقوق مدنی است (ماده ۴۲۳ ق.م).
• مسئولیت پیمانکار در دوره تضمین، نوعی ضمان معاوضی قراردادی است.
• کارفرما حق دارد به طور مستقیم نقص را برطرف کند و هزینه را از محل تضمین بردارد، که این مطابق با قاعده «اقدام به حساب غیر» در حقوق مدنی (ماده ۳۰۶ ق.م) است.

جمع‌بندی فصل چهارم

فصل چهارم شرایط عمومی پیمان، ستون اصلی «ضمانت اجرا و تسویه مالی» در پیمان‌های عمرانی است. در این فصل:

1. ضمانت‌نامه‌ها (مواد ۳۴ و ۳۵) ابزار تضمین وفای به عهد پیمانکارند.
2. پرداخت‌ها (مواد ۳۶ تا ۳۸) چارچوب مالی پیمان را بر اساس عدالت قراردادی تنظیم می‌کنند.
3. تحویل کار (مواد ۳۹ تا ۴۲) فرآیند انتقال نهایی تعهدات پیمانکار به کارفرما را تبیین می‌نماید.

از منظر حقوقی، این فصل بر اصول زیر استوار است:

• اصل لزوم وفای به عهد (ماده ۲۱۹ ق.م)
• اصل حسن نیت در اجرای قرارداد
• قاعده لاضرر (مبنای جبران خسارت تأخیر یا نقص)
• اصل توازن عوضین در قراردادها
• قاعده ضمان عیب در معاملات (مواد ۴۲۳ تا ۴۴۰ ق.م)
• اصل آزادی قراردادها در اخذ تضمین و پیش‌پرداخت