شرح و تفسیر حقوقی فصل دوم شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)

ماده 16 – تأییدات پیمانکار

شرح:

این ماده ناظر به اصل بنیادین «آگاهی و اطلاع قبلی متعهد» در حقوق قراردادهاست. پیمانکار با امضای پیمان، رسماً اقرار و تأیید می‌کند که کلیه اسناد و مدارک پیمان (موضوع ماده ۲ موافقت‌نامه) را به دقت مطالعه کرده و از تمامی مفاد آن مطلع است. چنین اقراری در حقوق، مشمول قاعده «اقرار، حجت است» می‌باشد و به پیمانکار اجازه نمی‌دهد در آینده به بهانه جهل یا عدم اطلاع، از اجرای تعهدات خود سرباز زند.

به موجب بندهای این ماده:

• پیمانکار مکلف است تدارک منابع انسانی، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات را تضمین کند و نسبت به امکان‌سنجی اجرای پروژه با توجه به شرایط آب و هوایی و آمار ۲۰ سال گذشته اقدام کرده باشد. این تکلیف، ناظر به قاعده «لزوم بررسی مقدماتی و مطالعات امکان‌سنجی توسط پیمانکار» است.
• پیمانکار مکلف به رعایت کلیه قوانین آمره از جمله قانون کار، بیمه‌های اجتماعی، مالیات‌ها و عوارض می‌باشد. تخلف از این قوانین، حتی در صورت عدم آگاهی پیمانکار، مسئولیت او را زایل نمی‌کند، چرا که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» (قاعده فقهی و اصل ۲ قانون مدنی).
• در نهایت، پیمانکار متعهد است که تمام هزینه‌ها و سود مورد انتظار خود را در پیشنهاد قیمت لحاظ کرده باشد و هیچ‌گونه ادعای «افزایش بها» در آینده به استناد جهل یا تغییر شرایط، مسموع نخواهد بود (اصل ثبات قراردادها و قاعده لزوم قراردادها مندرج در ماده ۲۱۹ قانون مدنی).

تحلیل حقوقی:

این ماده در واقع نقش «سلب ادعا» دارد و پیمانکار را از هرگونه استناد به جهل، اشتباه یا شرایط پیش‌بینی‌نشده در حدود متعارف منع می‌کند. همچنین این ماده مبتنی بر اصل حسن نیت در اجرای قراردادها است، چرا که پیمانکار موظف است قبل از پیشنهاد قیمت، مطالعات کافی انجام دهد.

ماده 17 – کارکنان

شرح:

این ماده ناظر به رابطه «کارفرما – پیمانکار» و «پیمانکار – کارکنان» است. در حقوق، پیمانکار به عنوان شخص حقوقی یا حقیقی مستقل شناخته می‌شود و کارکنان او تابع پیمانکار هستند نه کارفرما.

• پیمانکار باید اجرای پروژه را توسط کارکنان متخصص و مجرب انجام دهد. این الزام از اصل «تعهد به وسیله» ناشی می‌شود، زیرا پیمانکار موظف است بهترین امکانات و نیروهای انسانی را برای حسن اجرای کار به‌کار گیرد.
• مسئولیت کامل تأمین نیروی انسانی، مسکن، آب، روشنایی و آذوقه بر عهده پیمانکار است. این امر بر مبنای قاعده «مسئولیت تبعی کارفرما نسبت به کارکنان خود» استوار است.
• در مورد پرداخت دستمزد، پیمانکار مکلف به رعایت قانون کار و تأمین اجتماعی است. در صورت تأخیر در پرداخت، کارفرما می‌تواند رأساً اقدام به پرداخت نماید و مبلغ پرداختی را به علاوه ۱۵٪ جریمه از مطالبات پیمانکار کسر کند. این سازوکار، نوعی تضمین حقوق کارگران محسوب می‌شود و ریشه در اصل حمایت از کارگر (اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و مواد قانون کار) دارد.
• پیمانکار نمی‌تواند کارکنان دولت، شهرداری یا نهادهای عمومی را بدون اجازه به‌کار گیرد (اصل منع تعارض منافع).
• همچنین پیمانکار نسبت به صلاحیت کارکنان مسئول است و در صورت اخلال یا فقدان صلاحیت، مهندس مشاور می‌تواند دستور برکناری آن‌ها را صادر نماید.

تحلیل حقوقی:

این ماده یک نظام حمایتی برای نیروی کار و در عین حال تضمین‌کننده کیفیت اجرای پروژه ایجاد می‌کند. پیمانکار، در برابر کارفرما مسئول رفتار کارکنان خود است (قاعده «مسئولیت متبوع نسبت به تابع» – ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی).

ماده 18 – مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار و گزارش‌ها

شرح:

• پیمانکار متعهد به حسن اجرای کار است. این تعهد، از نوع «تعهد به نتیجه» بوده و پیمانکار نمی‌تواند صرفاً با اثبات تلاش خود، از مسئولیت رهایی یابد.
• پیمانکار باید برنامه زمانی تفصیلی را ظرف یک ماه ارائه دهد. این تکلیف بر پایه اصل «لزوم هماهنگی و انضباط قراردادی» استوار است.
• پیمانکار نمی‌تواند به بهانه تغییر برنامه زمانی، از مسئولیت معاف شود، زیرا تغییرات صرفاً در چارچوب اسناد پیمان مجاز است.
• پیمانکار موظف است گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت کار ارائه کند. این گزارش‌ها به منزله «ابزار نظارتی کارفرما» تلقی می‌شوند.
• رئیس کارگاه که نماینده پیمانکار است، باید واجد صلاحیت باشد. ابلاغ هرگونه دستور به رئیس کارگاه در حکم ابلاغ به پیمانکار محسوب می‌شود.

تحلیل حقوقی:

این ماده تأکید می‌کند که پیمانکار نه تنها مسئول اجرای پروژه است، بلکه مسئول «سازماندهی، برنامه‌ریزی و گزارش‌دهی» نیز می‌باشد. بنابراین عدم ارائه برنامه یا گزارش، نقض تعهد قراردادی محسوب شده و می‌تواند موجب اعمال ضمانت‌اجراهای قراردادی (مانند فسخ یا ضبط تضمین‌ها) گردد.

ماده 19 – کنترل نقاط نشانه و نقشه‌ها

شرح:

پیمانکار موظف است پیش از شروع عملیات، صحت نقاط نشانه و نقشه‌ها را کنترل کرده و در صورت مشاهده اختلاف، مراتب را صورتمجلس نماید.

چنانچه بدون صورتجلسه عملیات آغاز شود، پیمانکار حق اعتراض آتی ندارد.

تحلیل حقوقی:

این ماده مبتنی بر قاعده «اقدام شخص به ضرر خویش» است. یعنی پیمانکار اگر بدون کنترل و صورتجلسه اقدام کند، حق استناد به ایراد بعدی را ندارد. همچنین، هزینه رفع اشکالات ناشی از قصور پیمانکار در کنترل نقشه‌ها بر عهده اوست.

ماده 20 – تجهیز کارگاه و تدارک مصالح

شرح:

• تأمین کلیه امکانات تجهیز کارگاه، اعم از آب، برق، سوخت و مخابرات، بر عهده پیمانکار است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
• پیمانکار موظف به تهیه مصالح مطابق با مشخصات فنی و تأیید مهندس مشاور است.
• در صورت انحصار تهیه مصالح یا لوازم توسط دولت، کارفرما تسهیلات لازم را فراهم می‌کند.
• پیمانکار حق خارج کردن ماشین‌آلات لازم از کارگاه را ندارد.
• در صورت ناکافی بودن تجهیزات، پیمانکار موظف به تکمیل آن‌ها بدون حق مطالبه خسارت است.

تحلیل حقوقی:

این ماده ناظر به اصل «تدارک مقدمات اجرا توسط متعهد» است. همچنین به موجب قواعد حقوقی، پیمانکار نمی‌تواند به بهانه کمبود منابع یا تجهیزات، از مسئولیت اجرای پیمان شانه خالی کند.

ماده 21 – حفاظت از کار، شخص ثالث و بیمه

شرح:

این ماده بیانگر اصل «انتقال ریسک» است. مسئولیت حفاظت از کارگاه و اشخاص ثالث، از تاریخ تحویل کارگاه تا تحویل موقت، بر عهده پیمانکار است.

• پیمانکار موظف است کلیه کارها را بیمه کند و بیمه‌نامه‌ها را تمدید نماید.
• در صورت وقوع حادثه، پیمانکار مکلف به بازگرداندن کار به حالت اولیه است و هزینه‌ها از محل بیمه تأمین می‌شود.
• خسارات ناشی از سهل‌انگاری پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث یا املاک مجاور، بر عهده اوست (مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی).

تحلیل حقوقی:

این ماده ضمانت اجرای مهمی برای جبران خسارات به اشخاص ثالث دارد و مبتنی بر اصول مسئولیت مدنی است.

ماده 22 تا 27 – سایر مقررات

به طور خلاصه:

• ماده 22 (گردش مدارک و نقشه‌ها): پیمانکار موظف به مطالعه دقیق نقشه‌ها و مدارک است. کمبود نقشه هرگز عذر محسوب نمی‌شود.
• ماده 23 (حفاظت تأسیسات زیربنایی): پیمانکار مسئول هرگونه خسارت وارده به تأسیسات است، مگر آنکه موقعیت آن‌ها مشخص نشده باشد.
• ماده 24 (واگذاری و پیمانکاران جزء): پیمانکار حق واگذاری کل پیمان را ندارد و در قبال پیمانکاران جزء همچنان مسئول است.
• ماده 25 (کار در شب): کار در شب تنها در شرایط خاص مجاز است و هزینه آن بسته به علت کار، به عهده کارفرما یا پیمانکار خواهد بود.
• ماده 26 (آثار تاریخی): کشف آثار تاریخی باید به اطلاع کارفرما و مراجع ذیربط برسد.
• ماده 27 (اقامتگاه قانونی): تغییر اقامتگاه باید به اطلاع طرف مقابل برسد، در غیر این صورت مکاتبات به نشانی قبلی معتبر است.

نتیجه‌گیری کلی:

فصل دوم شرایط عمومی پیمان، بیانگر نظام جامع مسئولیت پیمانکار است که شامل:

1. تأیید آگاهی کامل از مفاد پیمان (ماده 16)
2. تعهد نسبت به کارکنان و حقوق آن‌ها (ماده 17)
3. تعهد به حسن اجرا و برنامه‌ریزی (ماده 18)
4. کنترل فنی نقشه‌ها (ماده 19)
5. تجهیز کارگاه و تهیه مصالح (ماده 20)
6. مسئولیت حفاظت و بیمه (ماده 21)
7. الزامات مربوط به نقشه‌ها، تأسیسات، پیمانکاران جزء، کار در شب، آثار تاریخی و اقامتگاه قانونی (مواد 22 تا 27)

این فصل با ایجاد یک شبکه حقوقی گسترده، پیمانکار را مکلف به آگاهی، دقت، حسن نیت و مسئولیت‌پذیری کامل در قبال کارفرما، کارکنان، اشخاص ثالث و حتی جامعه می‌نماید.