دعاوی نفتی ایران: راهنمای کلیدی (AIOC، سکوهای نفتی، دیوان لاهه) و تأثیرات تاریخی

1. دعوای شرکت نفت انگلو ایرانی (انگلستان علیه ایران، ۱۹۵۱-۱۹۵۲)

این یکی از قدیمی‌ترین و تأثیرگذارترین دعاوی نفتی ایران است که به ملی شدن صنعت نفت مربوط می‌شود. در سال ۱۹۵۱، دولت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق قوانین ملی‌سازی صنعت نفت را تصویب کرد که منجر به اختلاف با شرکت نفت انگلو-ایرانی (AIOC، که بعداً به BP تبدیل شد) گردید. این شرکت بر اساس قرارداد امتیاز ۱۹۳۳ فعالیت می‌کرد و انگلیس به نمایندگی از آن، پرونده را به ICJ برد.

زمینه: قرارداد اولیه به سال ۱۹۰۱ (امتیاز دارسی) بازمی‌گردد، اما ملی‌سازی در پاسخ به بهره‌برداری ناعادلانه انگلیس از منابع نفتی ایران بود. این اقدام منجر به تحریم‌های اقتصادی و در نهایت کودتای ۱۹۵۳ شد.

ادعاها: انگلیس ادعا کرد که ملی‌سازی نقض قرارداد ۱۹۳۳ است و خواستار تدابیر موقت حفاظتی (مانند جلوگیری از فروش نفت ملی‌شده) شد. ایران استدلال کرد که دادگاه صلاحیت ندارد زیرا مسئله داخلی است.

نتیجه: در ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲، ICJ اعلام کرد فاقد صلاحیت است، زیرا اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری ایران (۱۹۳۲) فقط برای معاهدات پس از آن تاریخ اعمال می‌شود و قرارداد ۱۹۳۳ معاهده بین‌المللی بین دو دولت نبود. این تصمیم تدابیر موقت قبلی را لغو کرد، اما اختلاف ادامه یافت و منجر به تشکیل کنسرسیوم نفتی در ۱۹۵۴ شد.

2. دعوای سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده، ۱۹۹۲-۲۰۰۳)

این دعوا یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های ICJ است و به تنش‌های دوران جنگ ایران-عراق مربوط می‌شود. ایالات متحده در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس حمله کرد و آن‌ها را نابود نمود. 

زمینه: حملات آمریکا در پاسخ به ادعای مین‌گذاری خلیج فارس توسط ایران و آسیب به کشتی‌های آمریکایی بود. ایران این حملات را غیرقانونی دانست و بر اساس معاهده دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ (که هنوز معتبر بود) شکایت کرد.

ادعاهای ایران: ایالات متحده با نابود کردن سه مجتمع نفتی (رشادت، سلمان و نصر) آزادی تجارت و ناوبری بین دو کشور را نقض کرده و خواستار غرامت شد.

ادعاهای متقابل آمریکا: ایران با حمله به کشتی‌ها و اقدامات نظامی، تجارت را مختل کرده و خواستار غرامت شد.

نتیجه: در ۶ نوامبر ۲۰۰۳، ICJ ادعای ایران را رد کرد زیرا در زمان حملات، تجارت نفت بین دو کشور (به دلیل تحریم آمریکا) وجود نداشت و حملات نقض مستقیم معاهده نبود. ادعای آمریکا نیز رد شد زیرا کشتی‌های آسیب‌دیده در تجارت مستقیم بین دو کشور نبودند. دادگاه استفاده از زور توسط آمریکا را غیرقانونی دانست اما غرامتی تعیین نکرد.

3. دعاوی مربوط به دیوان داوری ادعاهای ایران-ایالات متحده (از ۱۹۸۱ تاکنون)

پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، ایران قراردادهای نفتی با شرکت‌های آمریکایی را لغو یا ملی کرد، که منجر به تشکیل دیوان داوری در لاهه (بر اساس بیانیه‌های الجزایر ۱۹۸۱) شد. این دیوان هزاران ادعا را بررسی کرده، و بسیاری مربوط به نفت هستند.

برخی موارد کلیدی: 

فیلیپس پترولیوم علیه ایران (۱۹۸۹): شرکت فیلیپس ادعا کرد ایران با سلب مالکیت از سهام آن در میدان نفتی خارک، قرارداد ۱۹۵۷ را نقض کرده. دیوان جایزه ۵۵ میلیون دلاری به فیلیپس داد.

موبایل اویل ایران علیه ایران (۱۹۸۷): گروهی از شرکت‌های نفتی (شامل موبایل، اکسون و دیگران) برای نقض قراردادهای مشارکتی در تولید نفت شکایت کردند. دیوان غرامت‌هایی تعیین کرد، از جمله پرداخت‌های معوقه.

اویل فیلد آف تگزاس علیه ایران (۱۹۸۶): شرکت آمریکایی ادعای پرداخت‌های معوقه برای خدمات اجاره تجهیزات نفتی کرد. دیوان صلاحیت داشت و غرامت پرداخت شد.

زمینه کلی: این دعاوی ناشی از مصادره اموال آمریکایی‌ها پس از گروگان‌گیری سفارت بود. تا ۲۰۲۵، دیوان بیش از ۳۹۰۰ ادعا را حل کرده و میلیاردها دلار غرامت پرداخت شده، عمدتاً به نفع شرکت‌های آمریکایی.

4. دعاوی اخیر مربوط به تحریم‌ها و توقیف نفت (از ۲۰۱۸ تاکنون)

با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دعاوی جدیدی مطرح شده، اغلب در دادگاه‌های آمریکایی یا بین‌المللی. 

زمینه: تحریم‌های آمریکا علیه تجارت نفت ایران، منجر به توقیف کشتی‌ها و مصادره محموله‌های نفتی شده.

نمونه‌ها: در ۲۰۲۵، ایالات متحده پرونده مصادره مدنی برای ۴۷ میلیون دلار عواید فروش نفت ایران مطرح کرد، ادعا کرد طرحی برای دور زدن تحریم‌ها بوده. همچنین تحریم‌هایی علیه شبکه‌های چینی و اماراتی برای تجارت نفت ایران اعمال شده.

نتیجه: این موارد اغلب اجرایی هستند تا قضایی، اما ایران در ICJ یا سازمان ملل اعتراض کرده. مثلاً در ۲۰۲۲، دادگاه‌های یونانی تلاش آمریکا برای مصادره نفت ایرانی را رد کردند.

این دعاوی نشان‌دهنده نقش نفت در سیاست خارجی ایران هستند و اغلب به مسائل ژئوپلیتیکی مانند جنگ خلیج فارس یا تحریم‌های هسته‌ای مرتبط‌اند. برای جزئیات بیشتر، منابع رسمی مانند وبسایت ICJ یا دیوان داوری ایران-آمریکا توصیه می‌شود.