همه چیز درمورد پرداخت و آثار پرداخت در قراردادهای بازرگانی
پرداخت در قراردادهای بازرگانی به چه معناست:
پرداخت در قراردادهای بازرگانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به نحوی که استمرار یک رابطه بازرگانی، منوط به پرداخت بموقع مطالبات فروشنده کالا و یا ارائه کننده خدمات است.
بر اساس ماده 338 قانون مدنی «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»، بر اساس این مقرره، ماهیت عقد بیع از دو رکن اساسی مبیعِ معین و ثمنِ معین است.
بنابراین برای تحقق قرارداد فروش، وجود دو رکن ضروری است: مالِ موضوع قرارداد و مبلغ معین و در صورت فقدان هر یک از این دو رکن، عقد بیع محقق نمی گردد.
پرداخت در قراردادهای فروش خدمات:
پرداخت در قراردادهای فروش خدمات (همچون قراردادهای پیمانکاری اجرا) نیز می بایستی بموجب حکم مقرر در بند 3 ماده 190 قانون مدنی موضوع قرارداد که متشکل از تعهد پیمانکار و تعهد کارفرما می باشد مشخص گردد. تعهد پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری با مصالح، تأمین مصالح و تجهیزات مقرر در قرارداد (بخش P=Procurement قرارداد) و اجرای پروژه براساس مشخصات فنی قراردادی (بخش C=Construction) در مدت پیمان است و تعهد کارفرما نیز پرداخت مبلغ این مصالح و تجهیزات و همچنین پرداخت مبلغ بخش اجرا برای دوره قرارداد است. بنابراین تعهدات قراردادی در پیمانکاری متشکل از دو تعهد متقابل پیمانکار و کارفرما است.
بنابراین هر یک از این تعهدات که بر اساس مقررات پیمان در موعد خویش انجام نگردد، نقض قرارداد محسوب شده و می تواند منشأیی برای ادعا و در صورت حل نشدن، به اختلاف منجر گردد.
بر اساس بندهای 3 و 4 ماده 362 قانون مدنی عقد بیع بایع را ملزم به تسلیم مبیع و خریدار را ملزم به پرداخت ثمن می کند. پس دو تعهد تسلیم مبیع و پرداخت ثمن در قبال یکدیگر قرار گرفته و هر یک از طرفین ملزم به ایفای تعهد خویش در قبال دیگری است و در صورت عدم اجرای تعهد خویش، نمی تواند درخواست الزام طرف مقابل را به ایفای تعهد خویش کند.
از سویی تشخیص این موضوع که آیا تعهدات طرفین در قرارداد (اجرا و پرداخت) باید به صورت همزمان انجام شوند و یا یکی مقدم بر دیگری خواهد بود، موضوع مهمی در قراردادهای بازرگانی محسوب می گردد. در این خصوص قرارداد بهترین راهنما می تواند باشد و می بایستی ابتدا به قرارداد طرفین رجوع کرد، پس شایسته است که طرفین در تنظیم قرارداد پیمانکاری نسبت به این موضوع آگاهی داشته و پیش بینی های لازم را در این خصوص کرده باشند تا در آینده با مشکلی مواجه نگردند. در اینجا به عنوان نمونه شرایط عمومی پیمان و کتاب قرمز فیدیک (ویرایش سال 2017) آورده می شود.
مقررات در خصوص پرداخت:
در شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) مقرراتی در خصوص پرداخت وجود دارد که در زیر به ترتیب آورده می شود:
-
ماده 36 شرایط عمومی پیمان درمورد پيش پرداخت:
کارفرما موافقت دارد که به منظور تقويت بنيه مالي پيمانکار، مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانکار پرداخت کند. ميزان، روش پرداخت و چگونگي واريز پيش پرداخت و ديگر ضوابط آن، براساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارک پيمان درج شده است. پيمانکار در موعدهاي مقرر در دستورالعمل پيش گفته، براي دريافت هريک از اقساط پيش پرداخت، درخواست خود را به مهندس مشاور مينويسد. کارفرما پس از تأييد مهندس مشاور، هر قسط پيش پرداخت را در مقابل تضمين تعيين شده در دستورالعمل، بدون اينکه وجوهي از آن کسر شود، پرداخت مينمايد. مهلت پرداخت هر قسط پيش پرداخت 20 روز از تاريخ درخواست پيمانکار که به تأييد مهندس مشاور رسيده است، يا 10 روز از تاريخ ارائه تضمين از سوي پيمانکار، هرکدام که بيشتر است، ميباشد.»
بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی، پرداخت پیش پرداخت الزامی است.
-
ماده 37 شرایط عمومی پیمان در مورد پرداختها:
الف) در آخر هر ماه، پيمانکار، وضعيت کارهاي انجام شده از شروع تا آن تاريخ را که طبق نقشههاي اجرايي، دستورکارها و صورت مجلس هاست اندازه گيري مينمايد و مقدار مصالح و تجهيزات پاي کار را تعيين ميکند، سپس براساس فهرست بهاي منضم به پيمان، مبلغ صورت وضعيت را محاسبه کرده و آن را در آخر آن ماه تسليم مهندس ناظر مينمايد. مهندس مشاور، صورت وضعيت پيمانکار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارک پيمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح مينمايد و آن را در مدت حداکثر 10 روز از تاريخ دريافت از سوي مهندس ناظر، براي کارفرما ارسال مينمايد و مراتب را نيز به اطلاع پيمانکار ميرساند. کارفرما صورت وضعيت کنترل شده از سوي مهندس ناظر، براي کارفرما ارسال مينمايد و مراتب را نيز به اطلاع پيمانکار ميرساند. کارفرما صورت وضعيت کنترل شده از سوي مهندس مشاور را رسيدگي کرده و پس از کسر وجوهي که بابت صورت وضعيتهاي موقت قبلي پرداخت شده است و همچنين اعمال کسور قانوني و کسور متعلقه طبق پيمان، باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانکار را حداکثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول صورت وضعيت، با صدور چک به نام پيمانکار، پرداخت ميکند. با پرداخت صورت وضعيت موقت، تمام کارها و مصالح و تجهيزاتي که در صورت وضعيت مزبور درج گرديده است متعلق به کارفرماست، ليکن به منظور اجراي بقيه کارهاي موضوع پيمان، به رسم امانت، تا موقع تحويل موقت، در اختيار پيمانکار قرار ميگيرد.
مقادير درج شده در صورت وضعيتهاي موقت و پرداخت هايي که بابت آنها به عمل ميآيد جنبه موقت و علي الحساب دارد و هرنوع اشتباه اندازه گيري و محاسباتي و جز اينها، در صورت وضعيتهاي بعدي يا در صورت وضعيت قطعي، اصلاح و رفع ميشود. به منظور ايجاد امکان براي تهيه، رسيدگي و تصويب صورت وضعيت قطعي در مهلتهاي تعيين شده در ماده 40، پيمانکار بايد، ضمن اجراي کار و پس از اتمام هريک از اجزاي آن، نسبت به تهيه مترههاي قطعي و ارائه آنها به مهندس مشاور براي رسيدگي همراه با صورت مجلس ها و مدارک مربوط اقدام نمايد، اين اسناد بايد در تهيه صورت وضعيتهاي موقت نيز مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 1 ) هرگاه به عللي صورت وضعيت ارسالي از طرف مهندس مشاور مورد تأييد کارفرما قرار نگيرد ,کارفرما پس از وضع کسور تعيين شده در اين ماده، تا 70 درصد مبلغ صورت وضعيتي راکه مهندس مشاور ارسال نموده است، به عنوان علي الحساب و در مدت مقرر در اين ماده در وجه پيمانکار پرداخت ميکند و صورت وضعيت را همراه با دلايل رد آن، براي تصحيح به مهندس مشاور برمي گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر 5 روز، دوباره به شرح ياد شده، براي کارفرما ارسال شود و بقيه مبلغ به ترتيب پيش گفته به پيمانکار پرداخت گردد. در اين صورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعيت از تاريخ شروع ميشود که صورت وضعيت تصحيح شده تسليم کارفرما شود.
تبصره 2 ) هرگاه پيمانکار نسبت به صورت وضعيتي که به شرح پيش گفته اصلاح شده باشد معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دليل، حداکثر ظرف يک ماه، به کارفرما اعلام ميکند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
تبصره 3 ) اگر پيمانکار در موعد مقرر صورت وضعيت موقت را تهيه و تسليم مهندس ناظر نکند مهندس مشاور يا تأييد کارفرما و به هزينه پيمانکار اقدام به تهيه آن ميکند و اقدامات بعدي براي رسيدگي و پرداخت آن را به ترتيب اين ماده به عمل ميآورد. در اين حالت، هيچ گونه مسئوليتي از نظر تأخير در پرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه کارفرما نيست.
ب) در پيمان هايي که مشمول تعديل آحاد بها هستند، پس از تأييد هر صورت وضعيت موقت از سوي کارفرما، پيمانکار صورت وضعيت تعديل آحاد بهاي آن صورت وضعيت را براساس آخرين شاخصهاي اعلام شده محاسبه مينمايد و به منظور بررسي و پرداخت به نحوي که در بند « الف » تعيين شده است، براي مهندس مشاور ارسال ميکند.
تبصره : اگر به هر دليل و غير از قصور پيمانکار، تعديل کارکردهاي هر نيمه از سال ( سه ماهه اول و دوم يا سوم و چهارم ) پس از سپري شدن سه ماه از آن نيمه سال، با شاخصهاي قطعي پرداخت نشود. طبق بند 9 ماده 30 عمل خواهد شد.
ج) براي پرداخت وجوه ديگري که به موجب اسناد و مدارک پيمان به پيمانکار تعلق ميگيرد، مهندس مشاور، ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت صورت حساب پيمانکار، آن را رسيدگي ميکند و به کارفرما تسليم مينمايد تا طبق بند « الف » براي رسيدگي و پرداخت آن اقدام شود.»
شرایط پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری:
در قراردادهاي پيمانكاري احداث، مبلغ پيش پرداخت در سه قسط به شرح زير در ازاي ارايه ضمانت نامه به نفع دستگاه اجرايي بدون كسر كسورات قانوني پرداخت مي شود:
– قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از تحويل كارگاه، قسط دوم معادل سي درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از تجهيز كارگاه كه طبق شرايط تعيين شده در اسناد ارجاع كار و قرارداد براي شروع عمليات لازم است و قسط سوم معادل سي درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت هاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي كار.
– پس از واريز اقساط اول و دوم پيش پرداخت (معادل هفتاد درصد پيش پرداخت) نسبت مبلغ كل پيش پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت هاي موقت (به استثناي تعديل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت هاي مشابه) كسر مي شود و بعد از واريز قسط سوم، معادل يكصد و چهارده درصد نسبت كل پيش پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از صورت وضعيت ها كسر مي شود به نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شود.
در شرایط عمومی پیمان، مقرر شده پیش از شروع کار و از زمان انعقاد پیمان کارفرما مبالغی تحت عنوان پیش پرداخت در سه قسط به پیمانکار پرداخت کند. بنابراین در شرایط عمومی پیمان، اجرای تعهد پرداخت کارفرما، مقدم بر اجرای تعهد پیمانکار است.
در خصوص تأیید اصل تقابل تعهدات در قراردادهای معاوضی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران بر اساس دادنامه شماره 00717 مورخ 15/08/1391 چنین رأی داده است:
«اما در خصوص دعوای طرفین مبنی بر مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نظر به اینکه تعهدات طرفین در قبال یکدیگر معاوضی بوده و هیچکدام از طرفین تعهدات خود را تاکنون در قبال یکدیگر انجام نداده اند بنابراین دعوای طرفین در خصوص وجه التزام وارد نبوده و به استناد مفهوم ماده 273 قانون [مدنی] حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می نماید.»
موسسه حقوقی حامی بینا با دارا بودن تجربه در زمینه خدمات حقوقی تهیه و تنظیم انواع قراردادهای پیمانکاری، آماده ارائه مشاوره و تنظیم انواع قراردادهای پیمانکاری با توجه به نیازهای طرفین قرارداد می باشد. برای مشاوره در خصوص شیوه انعقاد قراردادهای پیمانکاری با ما در تماس باشید.
نگارش: رسول اوجاقلو
وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بازرگانی
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.